بطلب الاردن من الولايات المتحدة الامريكية قوننة الوصاية الهاشمية المقدسية وبسط السيادة الاردنية على المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف يكون الاردن بذلك قد نقل موضوع الوصاية لتكون في مدار تنفيذ وهو الطلب الذي يأتي من اجل الحفاظ على السلم الاقليمي والدولي ومن اجل تعزيز مناخات الوئام بين الاديان ومن اجل المحافظة على مكانة القدس ودورها التاريخي في الحضارة الانسانية لتبقى رسالة القدس قائمة تجاه توحيد الاديان وعاملة على احترام الحضارة الانسانية بكل ثقافاتها.

وبهذا الطلب السياسي والانساني يكون الاردن قد انتقل بطور الوصاية من مفهوم المرجعية والعنوان الى منزلة التقرير والاقرار الذي من الواجب تنفيذ بنوده من واقع مفهوم سيادة الوصاية الهاشمية على المقدسات المقدسية وترسيم بنودها بما يجعل من الوصاية الهاشمية تكون مرجعية وعنوان لاطر تنفيذية وهو الطلب الذي بدأت تتناقله وسائل الاعلام الاقليمية والدولية حتى غدا هذا الطلب بهذا التوقيت يشكل عنوان للمشهد وبوصلة توجهاته.

طلب الاردن على سيادة الوصاية الهاشمية على الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية كما يشكل طلب انساني وسلمي قويم ينظر اليه السياسيين باعتباره استحقاق سياسي نصت عليه المواثيق والاعراف الاممية كما انه حق مكتسب جاء في نصوص الاتفاقات البينية التي تمت بين الحكومة الاردنية والاسرائيلية في اتفاقية وادي عربة فيما ذهبت بعض التحليلات لتصف هذا الطلب بالمبادرة السياسية التي ستعيد انتاج حالة الوئام بين الاديان الى مكانتها الصحيحة وهو الطلب الذي يحمل صيغة مبادرة الذي يعول عليه في بناء مناخات من الثقة بين جميع الاطراف في حال تنفيذه كونه سيضمن لجميع الاطراف المشتبكة وحتى تلك المتداخلية ارضية تشاركية ومرجعية ثقافية وعناوين سياسية جديدة تقوم على ثقافة السلام والتعايش المشترك ويبشر بميلاد جديد للمنطقة ومجتمعاتها.

الوصاية الهاشمية على المقدسات المقدسية وهي تشكل الخيار الاسلم لجميع الثقافات والاديان تعتبر ايضا عنوان الحل لمشكلة القدس المهدد بالتقسيم الزماني والمكاني وهو الخيار الذي سيبعد القدس عن شبح الاختطاف كما يعتبر الخيار الامثل الذي يبعد المسجد الاقصى من مغبة التهويد واجواء الصدام ومناخ السجال باعتباره الخيار الذى يشكل الجملة السياسية الاصح بحياديتها الموثوقة وجملتها القادرة على تنظيم الشعائر الدينية في الحرم القدسي بما لا يسمح لاحد تجاوز القانون ضمن اللوائح التي ستحددها وزارة الاوقاف والمقدسات الاردنية.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي كان قد وقع على الوصاية الهاشمية قبل عشر سنوات حل ضيفا على جلالة الملك عبدالله الثاني واكد دعمه لاحقاق مبادرة جلالة الملك في ترسيم الوصاية الهاشمية المقدسية كونها تحفظ المناخات المقدسية وتنهي مسألة التدافع العربي والاقليمي حيال الاوضاع المقدسية وكما توحد من مرجعيات العمل لتكون ضمن مرجعيات واحدة.

وهذا ما سيساعد كل الاطراف المشكلة لاطار الاقليم من العودة للطاولة الدائرية من على ارضية تشاركية تحفظ لكل الاطراف ادوارهم دون القفز فوق الواقع السياسي الذي باتت لا يحمل مزيد من المجسات او الاعيب الهواء فالكل مطالب باحترام المواثيق والاتفاقات التي تضمن الحقوق المشروعة للقضية المركزية كما تضمن الشروع بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات المقدسية التي اخذت ما تكون عنوان للمشهد.