لقد بات من الواضح أن هناك الكثير مما صار يحسب على أنه في خانة الضياع والفساد وسوء التدبر والتدبير، ولعل هذا ما جعل الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي يتراجع في ضوء المعطيات، فالكثير من المؤسسات أضحى تطورها ونموها في حالة تردي وتراجع؛ بسبب القرارات التي اتخذت بطريقة شعبوية لتوظيف الكثيرين دون دواعي تتعلق بازدهار المؤسسة، وتحت بند التوظيف الذي يغطي الحاجات المجتمعية، وحتى أن القطاع الخاص قد تضرر بفعل الزج بمئات الموظفين ليشكلوا عبئا على الموازنات المختلفة، كما ويشكل مديونية أعاقت الازدهار في هذه المؤسسات. وكان على الدولة أن تحل مشاكل العاطلين عن العمل دون اللجوء إلى جيوب هذه المؤسسات التي تشكل جزءا عضويا من الاقتصاد الوطني، وكان من الأولى أن يتم تقديم التمكين والدعم والتسهيلات لهؤلاء المتكدسين في الشركات والمؤسسات والبلديات عن طريق تشجيع مشاريعهم الخاصة، وفتح مشاريع تنموية تساهم في التقليل من جيش العاطلين بطريقة تخلق نموا في بعض القطاعات التي تشهد نقصا وتراجعا بدلا من استنزاف المال دون تحقيق أي تقدم في مجالات وقطاعات تشهد تراجعا واضحا.

ولعل قاعدة "لزوم ما لا يلزم" لما هو لازم تستدعي أن تكون المصلحة العليا هي التي تؤخذ في عين الاعتبار، فلا يكون المواطن عبئا على الدولة ونحتذي حذو الدول التي شقت خطوات جبارة في اعتماد مواطنيها على أنفسهم في المجالات الزراعية والصناعية، وشكلت مشاريعهم إطارا تأسيسيا لواقع اقتصادي متنامي ومتطور، وأصبحت مؤسساتهم في القطاعين العام والخاص تشهد نموا متزايدا نتيجة عدم وجود أعباء وظيفية يتحملها رأس المال، وأضحى الناتج المحلي لهذه المؤسسات مولدا للتنوع في الإنتاج وأداة نموا أسهمت في تطور الاقتصادات النامية في تلك الدول، فليس صحيا أن يشكل المواطن عبئا على المؤسسة والشركة بدلا من أن يكون عاملا لفتح مجالات وآفاق جديدة في التطور والازدهار.

إن البطالة آفة اقتصادية واجتماعية تعمل على إجهاض الطموح الوطني في أي عملية ازدهار وتمكين للمجتمع، والمشكلات ستتفاقم عندما يتم الزج بالعاطلين عن العمل إلى السوق دون دراسة لواقع قيمة الإنتاج الذي سيقدمونه، ولما سيحققونه للاقتصاد الوطني، ويحذر الكثير من الخبراء من الدور السلبي الذي يمارسه الموظف الذي زجت به شبكات المحسوبية والواسطة وأوجه الفساد الأخرى في مؤسسات الدولة ليصبح عائقا لا دافعا لعجلة التقدم والنجاح.

لقد كانت قاعدة لزوم ما لا يلزم تنطبق على بعض المجالات الأدبية في الشعر مثلا ليكون هناك ميزانا نحويا يعزز الوزن الشعري، وما اعتبره كثير من النقاد حشوا لم يضر بالمعنى، ولكنه يسهم في ضعف الصورة، وهذا ما لا يمكن أن ينعكس على المجتمع بمجالاته المختلفة، إذ أن الإلزام يقع في زيادة نوافذ التنمية اطرادا مع الزيادة السكانية؛ على أن يتم تأمين الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل لزيادة عناصر الإنتاج وفتح مجالات الاستثمار في واقع المشاريع الصغيرة بتقديم الدعم وتسهيل القروض الحسنة وسهلة الدفع، وتكون الشهادة الجامعية مدخلا للعمل وليست شرطا أساسيا لمجالات التخصص.

ومن نافلة القول أنه يتوجب على الجهات المختصة التوجه للتمكين في مجالات التنمية المختلفة، لدخول الدولة في مرحلة انتقالية وواقع مختلف بخصوص البطالة والفقر فلا تضطر للزوم ما لا يلزم، وتكون قد نهجت السبيل الألزم للخروج من الأزمة.