هذه أكثر فترة في الاردن، يشتد فيها الاستقطاب السياسي، خصوصا، مع الروايات المتناقضة، بعضها يتحدث عن تغييرات مقبلة على الطريق، وبعضها ينفي هذه التغييرات على اي موقع.

هذا التناقض الذي نراه في التحليلات والتسريبات، سببه عدم وجود معلومات، اصلا، إضافة الى ان التوجه ليس محسوما بعد، والا لتسربت المعلومات مبكرا، كما في مرات ثانية، واللافت للانتباه هذه الايام، ان كثرة تقدم اوراق اعتمادها علنا، لعلها تفوز بجائزة من هنا، او هناك، فإن لم تكن جائزة كبرى، فلتكن جائزة ترضية على سبيل الوصول الى الهدف النهائي للسياسيين.

الذي نراه في عمان هذه الايام يتسم بما يلي، اولا حملات لحرق الحكومة الحالية، ورئيسها، وثانيا حملات لتحسين سمعة بعض السياسيين لعلهم يكونوا بدلاء لهذه المرحلة، وثالثا انتظار توقيت ما بعد رمضان، لعل التغيير يحدث فيه، ورابعا تجاوز الوضع الاقتصادي بكل تعقيداته، والتركيز على قدرة الاسماء المرشحة على انقاذ البلاد، من اي ظروف صعبة تعبرها، او تمر فيها، وخامسها التسابق امام عمان الرسمية من خلال تقديم الوصفات والحلول لمركز القرار في عمان.

ما يتوجب قوله لكثرة هنا، ان الظرف الداخلي اختلف كثيرا، عن سنوات سابقة، ومن الامثلة هنا، ان الوضع الاقتصادي هو الاكثر تأثيرا على تفكير المواطنين، وهو الاكثر ارهاقا لهم ايضا، ولا يهم الغالبية من الناس كل هذا الكلام عن التغييرات المحتملة، حدثت او لم تحدث.

من المفارقات هنا، ان تأجيل اقساط البنوك على المواطنين لشهر نيسان، حل مؤقت، وسرعان ما سيعود الناس الى دوامة اوضاعهم التقليدية بعد العيد، في ظل الحاجة الى رفع معنويات هؤلاء، وايجاد افق اقتصادي لهم، وتلطيف شؤون حياتهم، بدلا من المعالجة اليومية التي نراها، والتي تجدول الازمات، ولا تحلها من جذرها، بعد ان استعصت الحلول على مستويات مختلفة.

هذا يعني ان استمرار ذات الذهنية في التعامل مع الناس، يجب ان يتغير، لان هذه الذهنية تعتقد ان الاستسلام للوضع الداخلي بكل تفاصيله هو المسرب الوحيد المتاح، ولهذا يتساوى اليوم التغيير وعدم التغيير، ولعلنا لمسنا في مرات سابقة،ـ ان كل تغيير يحدث يجابه بموجة من الشكوك والتندر والسخرية والبحث عن نقاط الضعف فيه، دون ان يعني هذا ان لاجدوى من اي تغييرات، بل يعني بشكل مباشر وواضح، ان اسلوبنا يجب ان يتغير جذريا، على كل المستويات، نحو النزوع الى مشروع وطني كامل، يعيد انتاج الداخل الاردني، سياسيا، واقتصاديا.

هناك إزاحة في الأولويات، وهي إزاحة تجري بشكل اجباري، من خلال التركيز على ملفات محددة، والقفز عن الملفات الاهم، والتسكين هنا، لا ينفع، ولا بد من دخول مباشر الى اولويات جديدة.

يومان فقط يفصلان عن عطلة عيد الفطر الطويلة، ولم تحدث اي تغييرات كما كان متوقعا، وهذا الغموض مرهق جدا، لمن يتتبعون كل همسة في عمان، واليوم يجدول كثيرون ملف التغييرات الى ما بعد العيد، وكل يومين تخرج علينا قصة، حتى بهتت كل التوقعات، ولم تعد ذات قيمة الا لدى ندرة سياسية في عمان، متفرغة للقيل والقال، واماتة الشهوات السياسية في عمان، ربما كان غاية مقصودة، عبر ما نراه من ادامة لبعض الاسماء في مواقعها، عكس ما يريده بعض المراقبين، كما اننا وراء ظلال المشهد لا نتنبه الى ما هو اهم، اي مستوى صلابة الداخل، ومنسوب الخلخلة لاعتبارات اقتصادية واجتماعية، وحاجتنا جميعا الى ادارة مختلفة، حتى لانبقى نفاخر فقط بعبورنا الازمات تاريخيا، لان الفخر لا يكفي، ولا بد من خطة عمل واضحة.

حتى ساعة كتابة هذا المقال، لا معلومات دقيقة نهائية حول اي تغييرات ستجري قريبا، والكهانة هنا ليست سياسة ولا اعلاماً، في ظل مناخ ضاغط بات يساوي بين التغيير وعدم التغيير ايضا.

(الغد)