بحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الأخير، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الحرب في اوكرانيا ستؤدي إلى «تباطؤ» ملحوظ في النمو العالمي خلال عام 2022 وارتفاع مستويات التضخم.

وأضاف الصندوق أن أسعار الوقود والغذاء شهدت زيادة سريعة ،وقع تأثيرها الأكبرعلى الفئات السكانية الضعيفة في البلدان منخفضة الدخل.

ومن هنا نفهم تصريحات النائبة الأولى لمدير عام صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث، الجمعة، وتأكيدها بأنه يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يتصرفوا بحسم وبسرعة لمواجهة ارتفاع التضخم.

« صندوق النقد الدولي « توقع تباطؤ النمو العالمي من نحو(6.1 ٪) في عام 2021 إلى( 3.6 ٪) في عامي 2022 و2023 ، وفيما بعد عام 2023، تشير التنبؤات إلى تراجع النمو العالمي إلى نحو( 3.3 ٪)على المدى المتوسط.

في الاردن.. وبحسب آخر الارقام الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة فقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ( التضخم ) للاشهر الثلاث الاولى من العام الحالي بنسبة ( 2.29 ٪)، كما رفع البنك المركزي الاردني أسعار الفائدة بمقدار( 25 )نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية، اعتبارًا من 20/3/2022 ، وذلك من اجل احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة في ضوء تصاعد معدلات التضخم عالميًّا، وبلوغها مستويات مرتفعة بفعل التعافي التدريجي للطلب العالمي في أعقاب جائحة كورونا، وما رافق ذلك من اختلال في سلاسل التوريد.. كما أن زيادة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية أضفت مزيداً من الضغوط على الأسعار العالمية وسلاسل التوريد- بحسب ما جاء في بيان «المركزي الأردني «.

في المقابل ورغم كل ما تعانيه كثير من اقتصادات العالم من تداعيات جائحة كورونا ، والحرب في اوكرانيا، الا ان الاقتصاد الاردني يحظى باشادات عالمية بسياساته المالية والنقدية وقدرته على مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية ..ولذلك فان اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي، التي انطلقت منذ 18 وحتى 24 نيسان/أبريل الحالي ،اشادت بأداء الاقتصاد الاردني،

كما توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في الاردن للعام 2022 وارتفاعه الى (2.1 ٪) خصوصا مع استمرار تعافي الاقتصاد الاردني من تداعيات جائحة كورونا.

ويوم أمس الأول كشفت «المؤسسة العربية لضمان الاستثماروائتمان الصادرات» عن استقرار تصنيف الأردن السيادي عند مستوى « B « بدرجاته المختلفة في نهاية آذارالماضي من قبل أهم (5) وكالات للتقييم السيادي عالمياً وهي :»ستاندرد آند بورز» و»فيتش» و»موديز» و»كابيتال انتليجينس» و»آي إتش إس».. في وقت تراجعت فيه تصنيفات كثير من الاقتصادات اقليميا وعالميا.

وكل ذلك يعني أن الاردن ورغم التحديات والصعوبات المتوالية بسبب المتغيرات الاقليمية والعالمية صمد واجتهد ليحوّل التحديات الى فرص، وهو يواكب المغيرات العالمية لمواجهة خطر «التضخم»..التحدي الأكبر أمام اقتصادات العالم في الوقت الحالي والذي لا زالت الحكومات تبحث عن حلول ولا زالت البنوك المركزية في دول العالم تتخذ خطوات للتخفيف من حدّة هذه المشكلة والتي فاقمتها الحرب الروسية الاوكرانية ، فرفعت معظم البنوك المركزية أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم ،ومن المتوقع ان تواصل البنوك المركزية العالمية - بعد الفيدرالي الامريكي - رفع أسعار الفائدة ، اضافة الى سلسلة من القرارات والخطوات للتخفيف من آثار التضخم على الاقتصادات وعلى المواطنين.

باختصار.. فان «نداء» النقد الدولي ومناشدته البنوك المركزية للتصرف بسرعة لمواجهة ارتفاع التضخم ،قد سبقه الاردن بخطوات اجرائية ، سواء من خلال البنك المركزي أو من قبل الحكومة وقراراتها التخفيفية ضريبيا وجمركيا على كثير من السلع الرئيسة من أجل التخفيف على المستهلكين، والمساهمة قدر المستطاع في الحفاظ على القوة الشرائية ، والمحافظة على ديمومة نشاط الاسواق التي ستتأثر سلبا مع التصاعد المستمر في نسب التضخم كما هو المتوقع ، خصوصا مع تواصل ارتفاع السلع بسبب كورونا سابقا والحرب في اوكرانيا حاليا وتحديدا تواصل ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

(الدستور)