تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة وباحات المسجد الأقصى المبارك في القدس جرائم قتل ضد المدنيين والمصلين في المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك بهدف منع المصلين الفلسطينين والزوار من أداء الشعائر الدينية، ما يوكد ان الكيان الصهيوني الإسرائيلي لا يقيم وزناً سياسياً للعلاقات والاتفاقيات الدولية مع الأردن رغم ان الأردن استقبل قبل الشهر الفضيل بعض من الوزراء الإسرائيليين بهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لكل من الأردن بالمحافظة على الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والمسجد الأقصى والإبقاء على أمل حل الدولتين وعدم تعرض العلاقات الدبلوماسية في السفارات والعلاقات الاقتصادية المشتركة بينهما للخطر والمحافظة على اتفاقية الغاز والمياه والصادرات وغيرها قائمة بهدف الإبقاء على شعرة معاوية دون ان تنقط على أمل أن تأتي حكومة إسرائيلية تؤمن بالسلام وحل الدولتين وتطبيق القانون الدولي الإنساني والشرعية وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين وحماية حقوق الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

لكن السيناريوهات والعلاقات مع المسؤولين والحكومة الإسرائيلية والأحزاب السياسية وقادتها جميعها فشلت على مدى 75 عاما منذ نشأة الكيان الصهيوني الإسرائيلي المحتل، أضف إلى ذلك ان الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينت على وشك السقوط والانهيار، فهو لا يؤمن بالسلام ويرفض مبدأ حل الدولتين او المساواة بين المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين، ويرفض إقامة الدولة الفلسطينية.

إذا هذا السيناريو فشل رغماً ان بعض الدول العربية رحبت وإقامة علاقات التعاون والدبلوماسية مع الكيان الاسرائيلي، لكن السيناريو الأسوء بعد انهيار الحكومة الإسرائيلية وسقوطها وإعلان انسحاب الائتلاف الإسلامي الفلسطيني في الكنيسة الإسرائيلية منها هو العودة إلى البداية والنهاية بزعامة رئيس الحكومة الإسرائيلية المجرم بنيامين نتنياهو المتطرف اليمني الحاقد على الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي، وبالتالي العودة من السيء الى الأسوء في العلاقة الأردنية الإسرائيلية، والمعروف ان نتنياهو إرتكب جرائم بحق الشعب الفلسطيني أثناء فترة حكمه التي امتدت إلى 15 عاماً، فهو لا يؤمن بالسلام ويرفض مبدأ حل الدولتين او إعطاء الفلسطينين أي حق، بل على العكس تماماً فهو يؤمن بأن حدود دولة إسرائيل الكبرى من البحر الى النهر وباقامة الآلاف من المستوطنات الإسرائيلية وإبتلاع المدن الفلسطينية الواحدة تلو الأخرى، ويؤمن بحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن وتهجير السكان الفلسطينيين، لذلك فإن الاردنيون يرفضون أي حل على حسابة، ما يعني أن قرارا سياسياً وعسكرياً قد يكون مطروحاً في المستقبل، وان المجلس القومي الوطني الذي تم إقرارة في الصلاحيات الدستورية الأخيرة من واجباته وضع الاستراتيجية الوطنية لمستقبل العلاقات الأردنية مع الكيان الاسرائيلي، ووضع كل الخيارات المتاحة والبدائل لتأمين حاجات الشعب الأردني قبل فوات الأوان، خاصة وأن الأردن ليس له خيار سوى الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية، ونحن نرى أن القادم في العلاقات الدبلوماسية تشير الى الأسوء.

وفي ظل عدم احترام الدعوات من القيادات والقادة العرب وأمريكا أوروبا باحترام الحقوق والحريات الأساسية للشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي في إقامة الشعائر الدينية في المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، علينا واجبا دستوريا وقانونيا ووطنيا نحن المفكرين والسياسيين أن ننبه الى مستقبل العلاقات الإستراتيجية الأردنية مع الكيان الاسرائيلي.

بالمحصلة، قلوبنا طيبة ونواينا حسنة والمقابل لنا خبيث يتعامل معنا بمكر وخداع وعدم احترام، وعلينا إدراك أن عدم إحترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن فلسطين (242 ،338 ،194) وغيرها، شاهد على العصر الحديث أن إسرائيل لا تحترم ولا تقيم وزناً سياسياً للمجتمع الدولي او العربي.