السياسية الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية الاحتلالية المدعومة بالفكر اليميني المتطرف تزداد يوماً بعد يوم، والذي يساعدها أكثر التحالفات الإسرائيلية العربية، وضعف القيادة الفلسطينية.

العشر الأواخر من رمضان في كل عام تشهد استفزازات إسرائيلية لمشاعر المسلمين وتكون بعدة أشكال إما الغزو العسكري لغزة أو دخول قطعان المستوطنين المحميين بالآلة العسكرية الإسرائيلية لباحات المسجد الاقصى في القدس أو الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل أو في مناطق عدة بالضفة الغربية بالإضافة الى التضييق على الإخوة المسيحيين من الوصول للمقدسات المسيحية وكنيسة القيامة لأداء الصلاة في القدس في عيد الفصح المجيد والاعتداء عليهم بالضرب.

لا شك بأن إسرائيل تحاول في القدس ومنذ عشرات السنين العمل على تغيير الوضع القائم القانوني والتاريخي خاصة في المسجد الأقصى المبارك من خلال التصعيد الخطير الذي يمثل خرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي وعدم تحمل إسرائيل مسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

يجب على اسرائيل أن تعي أن تغير الوضع القائم ليس بالسهل رغم محاولاتها الجدية والتصعيدية والمفروضة بالقوة على الشعب الأعزل وهذه السياسة المتبعة تقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم.

إن السياسة الإسرائيلية أصبحت أكثر تعنتا من السابق في ظل عوامل عدة منها العلاقات الاسرائيلية مع عدد من الدول العربية، والمستغرب مواقف هذه الدول مما يحدث في الأقصى من تدنيس لمسرى الرسول الكريم لما لهذه المنطقة من حساسية لدى المسلمين خاصة والعرب عامة وما يرتكبه جنود الاحتلال من انتهاكات واضحة، ويتوجب أن تقدم كل دولة عربية ما يتوجب عليها اتجاه فلسطين والقدس.

الكثير يحمل الأردن ما لا يستطيع تحمله وحده رغم أن المملكة الاردنية الهاشمية هي الداعم الاكبر للأشقاء في فلسطين فالدور الاردني تاريخي منذ الوعد المشؤوم وتحرك عشائر شرق الاردن والدفاع عن فلسطين في كل المراحل الزمنية سواء عام 1948 و1967 وحتى تاريخ اليوم وبذات الوقت الدور الانساني من خلال ما يقدمه الاردن من الدعم المعنوي والمادي قدر المستطاع سواء بالمستشفيات الميدانية وغيرها للأشقاء، أما الدور السياسي الذي يتحمله الأردن ويحمله عن كل أشقائه العرب حيث يعد الأردن القضيةَ الفلسطينية قضيتَه المركزية الأولى، وينظر إليها بوصفها أولوية في سياسته الخارجية، ويرى فيها قضية محورية وأساسية لأمن المنطقة يمثل حلها مفتاح السلام والاستقرار في العالم، ويدعم دائما ضرورة حل الصراع العربي الإسرائيلي من خلال تلبية طموحات الشعب الفلسطيني وتطلُّعاته، وأبرزها حقه في التحرر من الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية عام 2002، وهذا الشعار الذي يحمله ويبرزه في كافة المحافل الدولية والإقليمية، بالإضافة الى الدور الأردني الهاشمي التاريخي بالوصاية على المقدسات والمعزز بمعاهدة السلام التي تفرض على اسرائيل ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن المقدسة.

لا أحد ينكر الدور الأردني النشط ومن ينكر هذا الجهد جاحد فالدولة الوحيدة على الساحة العربية والدولية التي تعمل بكل ما لديها من قوة لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وغير الشرعية، وكان آخر النشاطات التنسيق لعقد اجتماع في عمان وهذا ما حصل الأسبوع الماضي باجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، والتي أصدرت بيانا تؤكد على الوصاية الهاشمية على المقدسات، بالإضافة لتصريحات وزير الخارجية حول الموقف الأردني بالتصدي لمحاولات تغير الوضع القائم وهذا موقف أردني ثابت.

إن ما يحدث في فلسطين من تصعيد يتوجب على الدول العربية اتخاذ موقف ثابت وواضح ومعلن وعدم التخفي في المنطقة الرمادية والتأكيد على المبادرة العربية للسلام لتوحيد الموقف العربي، والضغط على المجتمع الدولي غير العادل وتحمله مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتطبيق قراراته الدولية حتى يتمكن الفلسطينيون من الحصول على دولتهم المشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل.