ما كشفت عنه رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف من توجهات استثمارية جديدة للصندوق والخروج من النمط التقليدي الذي قامت عليه استثمارات مؤسسة الضمان في السابق يجيب على أحد التساؤلات المهمة القديمة الجديدة حول عدم نجاعة توظيف المدخرات الوطنية وتعظيم الاستفادة منها لتطوير الوضع الاقتصادي والتصدي لأهم مشكلتين يواجههما الأردن.. الفقر والبطالة .

كما أن التوسع بالجانب الاستثماري مهم لزيادة التدفقات النقدية للمؤسسة لتمكينها من تغطية النفقات التأمينية المتعددة مع ارتفاع أعداد المشتركين والمتقاعدين اضافة الى الدور الذي تقوم به المؤسسة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية .

التوجهات الاستراتيجية للصندوق بحسب تصريحات السقاف تستهدف زيادة الاستثمار في قطاعات التعدين، الصحة، التعليم، السياحة، الزراعة، التطوير العقاري والصناعات الدوائية و المساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر واستمرار العمل في اول مشروع زراعي للصندوق من شركة مملوكة بالكامل وذلك لإنتاج القمح والخضراوات والاعلاف والمحاصيل الزراعية الأخرى.

ويمكن أن يضاف لتلك المشاريع الاستثمار في اقامة المباني الحكومية سيما المدارس والمستشفيات والمرافق الشبابية بطريقة التأجير التمويلي ما يساهم في تخفيف الكلف الباهظة التي تدفعها الحكومة كبدلات ايجار ونفقات تشغيلية اللازمة لها وتجويد الخدمات المقدمة في هذه القطاعات وتحقيق عوائد مجزية للصندوق.

الصندوق يعتبر أكبر محفظة استثمارية في المملكة بحجم موجودات بلغ 12.7 مليار دينار مرتفعا من 12.3 مليار دينار في نهاية العام 2021 والمؤشرات تعكس اتجاها صعوديا للعوائد الاستثمارية التي ستتحقق للصندوق خلال العام الحالي في ضوء تعافي القطاعات الاقتصادية والشركات التي تساهم بها المؤسسة الى جانب ارتفاع الايرادات من استثماراتها العقارية وغيرها .

ومن اللافت أن وربما لأول مرة يعلن الصندوق عن توجهات جادة للاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى والتي تطرح من خلال وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بخاصة مشروع الناقل الوطني والمساهمة بالائتلافات التي تقوم على تنفيذ هكذا مشاريع.

وهذا يقودنا للاشارة مرة أخرى الى ضرورة توظيف المدخرات الوطنية الأخرى كالودائع لدى الجهاز المصرفي والبالغة حوالي 40 مليار دينار وينحصر العائد منها على فوائد الاقراض ويمكن ايجاد آلية لاستثمارها وعلى الأقل نصفها في المشاريع الاستثمارية الآمنة وضمن شراكات مع صندوق استثمار أموال الضمان وشركات الائتلافات التي تنشأ لتنفيذ المشاريع الكبرى .

وفي ذات السياق لم يتم حتى الآن استثمار تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج وتحفيزهم للغايات الاستثمارية ذات الجدوى ويذهب معظمها للانفاق الاستهلاكي والقليل لشراء العقارات ومنها مها هو مجمد على شكل ودائع في البنوك.

(الدستور)