"الدّائن والفقير" بدلا من "الدّائن والمدين"

لماذا اختاروا كلمة "حبس" بدلا من "سجن"؟

لمن تُوجّه" إعلانات تقسيط البضائع"، ومَن تَجذب إليها؟

يمكن [تحويل جوائز "مئات الآلاف"]، من "جائزة فردية" لتصبح "جائزة مجتمعيّة"

"ديوان التّشغيل الجديد" سيكون رديفًا لديوان الخدمة

لنستبدل فكرة "الاقتراض السّهل" بفكرة "الابتكار السّهل"..

ما كنت أنوي التدخل في شأن "قضائي" إلا أن المسألة تتجاوز القضاء إلى (المجتمع)، ولم أقرأ أحدًا ناقش المسألة (مجتمعيًّا) فشكرًا للمقال الأخير الذي قرأته صباح هذا اليوم، عن "حبس المدين"؛ لأنّه ما زال يناقش فكرة (المال) ومن (له) ومن (عليه) بصورة (الآلة الحاسبة: أرقام وحسابات!) مما أثار فيّ، ما سأقوله..

أعرف أن "الدّائن" يبحث له عن حلّ؛ وهذا طبيعيّ، ولكنّ الدّراسات المجتمعيّة تدرس الظّاهرة؛ لتعطي مداخل للحُلول..

سأبدأ من تعديل المصطلح ليصبح "الدّائن والفقير" بدلا من "الدّائن والمدين"..

وأتساءل لماذا اختاروا كلمة "حبس" بدلا من "سجن"؛ وكلمة "الفقير" تنطبق على البعض وليس الكلّ، ولكنه البعض الغالب.. فكلّ محتاج هو "فقير"؛ لأنّ الذي اشترى، عفش منزله، بدفعة، وقسّط الباقي.. هذا فقير، أقول غالبًا، ولو معه "كاش" لاشتراه ومنع نفسه من (الزّيادات الفاحشة) التي يفرضها المقسِّط.

والكلام ينطبق - على الأقل – على مَنْ نعرف، ونُجاور، ولا يُقاس على البعض من هُواة التّقسيط! وهُم قلّة بيننا..

وهذا الفقير الذي أعرفه، وأعرف كم تعنّى وتعب في تأمين عفش بيته، وإعماره، وفي الوقت نفسه لا يملك ما يدفئه شتاء!

لا تخدعكم مظاهرنا المجتمعية، وتقيسوا عليها، عِيشوا الواقع، وأقرأوا جيدًا لمن تُوجّه" إعلانات تقسيط البضائع"، ومَن تَجذب إليها.. "الغنيّ أم الفقير" وما "إعلانات القروض" عنها ببعيد.

وسأروي لكم واقعًا، ليس هو الحل، ولكنّه يفتح المجال كي نفكّر، وألا نغلق عقولنا؛ فثمّة حلّ، بل حلول، ولكنّنا لا نعترف، للأسف، إلا بلغة السّلطة.. والمطلوب هو تفعيل دور "السّلطة الذّاتيّة" على تعاملاتنا، والتّفكير كعائلة! وكلّ هذا يغيب لصالح رفع صوت سُلطة المَحكمة!

من الحلول التي سمعتها، وابتكرها جارٌ لنا قبل 30 سنة، أنّه طلب الزّواج من ابنة مُتعثّر استأجر منه (أدوات طوبار) للعَمَار، ولم يأخذ ماله من صاحب العقار، وبالتّالي لم يسدد صاحب الخشب، فاتّفقا على السّداد.. وكان الحل في (مؤسسة الزّواج)، ونشأت عائلة نموذجيّة هي بجوارنا.

ولكن من غير المعقول تعميم الفكرة بخصوصيتها، بل ثمّة (مؤسسة زواج) من نوع آخر، وما أقصده أن نفكّر كعائلة، وكأنّنا نعيش داخل (مؤسسة الزّواج) بعيدًا عن الفرديّة، ولغة الصّوت المُرتفع، والتّهديد، والاتّهام.

فمن مصلحتنا أن يبقى صاحب البقالة يفتحها ليصل إليه الموزع، ونأخذ منه حاجاتنا؛ لأنّه لن يصل إلى بيوتنا بيتا بيتا؛ ليوزّع ما يحتاجه أيّ منّا!

وقِس على ذلك..

ومن مصلحتنا تقديس معنى الحرية، بدلا من التّهديد بالحبس؛ أمّا سداد الدّين، فلا شك أنّ من ابتُلي بالدّين فسيجد حلا لسداده، وهو خارج السّجن، وإلا سيدور الدّين من (واحد إلى واحد) ولن يسدّد بالطّريقة الصّحيحة..

فلا تقنع نفسك بأنّك أخذت مالك، فأخذكَ مالَكَ مِنْ "فقير/مَدين" معناه توريط آخرين في قصّة دين أخرى!

لنفكّر كعائلة..

نحن في عالم "المال والأعمال" وما زالت دُوَلُنا بِكرًا؛ لمشاريع النّهضة: فمَنْ لا يستطيع سدّ (قوت يومه) علينا تأسيس أداة تساعده على السّداد، واستثمار أدوات ابتكاره، واقتطاع جزء الدّين من راتبه لصالح الدّائن، فهكذا ساعدنا "الفقير/المَدين"، بدلا من أسلوب أسمعه وأمقته "الضّغط عليه"!

ثم نكون قد أنتجنا لبلدنا، وما أكثر ما نحتاجه لبلدنا من منتجات: ملابس، وأدوات تنظيف، وأطعمة خفيفة، وغيرها.. فعلى (الحُكومات وأصحاب القرار) الطّلب من كلّ صاحب استثمار ناجح أن يكون له فرع لاستثماره (مصنعًا أو مشغلا أو متجرًا...) في محافظة أخرى..

ولتساعده الحكومة وتسهّل عليه؛ ثم سنشغّل الآلاف، وننتج ما نحتاجه، ولا نتجاهل ما سيزداد إنتاجه من أدوات البناء وأدوات تجهيز تلك المشاغل والمصانع والمتاجر.

ونُدير مالَنا في حلقة اقتصاد كبرى، كانت فيما سبق مركّزة كلّها في العاصمة، وما حولها، ونستبدل فكرة "الاقتراض السّهل" بفكرة "الابتكار السّهل".. ونخفّف من الاستيراد، غير المبرّر.

وإنّ أكثر مَنْ سيستفيد من هذا هو "الدّائن/ الغنيّ" لأنّه لن يتعامل بالأقساط؛ فسيتمكن الأغلب من "المدينين/الذين كانوا فقراء" من شراء ما يلزمهم بأسلوب "الكاش"، وسيتحصّل الغنيّ أو قل التاجر "الذي كان دائنًا" على فائدة بيعه فورًا، وتزداد قوّة الشّراء بيننا، كما يقول الاقتصاديون، ونخفف من بيننا من مصطلح "المَدين والدّائن".

كما يمكن [تحويل جوائز "مئات الآلاف"] التي تعطيها البنوك مثلا، من "جائزة فردية" لتصبح "جائزة مجتمعيّة"؛ بعد استثمارها في تأسيس "أداة شُغل وإنتاج" لا "أداة تسليف واستلاف" فما لهكذا خُلقت التّجارة..

واجعلوا "الحبس" للمتقاعسين عن العمل لا لغيرهم!

وذلك بعد ابتكار "ديوان التّشغيل الجديد" ليكون رديفًا لديوان الخدمة المدنية؛ لمن يملكون المهارات وشهادات المهن... فنشغّلهم في مشاريع ناجحة، ومُنتجة، ونعمل من أجل وطننا.

لنفكّر على طاولة واحدة.. ونحترم وجودنا، وعقولنا: السّجون وجدت للمجرمين، وللفاسدين، ولمروجي المخدرات، وما أكثرهم.. وقد آن الأوان لنتفرّغ لهم.

العمل سيد الموقف، ولا للاحتكار..

ولنزرع بجانب كلّ مصنع مصنعًا، وبجانب كلّ مشغل مشغلا، بدلا من زراعة بجانب كلّ بنك بنكا.. ولا أنسى زراعة بجانب كلّ مدرسة وجامعة مدرسة وجامعة؛ فبالتّعليم، والتّعليم المفيد أعني، ستثمر أزهار أمّتنا ولن نُهزم، والعكس صحيح...

آن الأوان لنبذ الخلافات، وتوحيد الآراء، والتّفكير في مستقبلنا، لا باللحظة التي تعيش فيها أنت أو أعيش فيها أنا، فتلك لحظة لن تدوم إلا باتّحادنا، فمستقبلك لا يبتعد عن مستقبلي، وما دمتُ بخير أنتَ بخير، وما دمتَ بخير فأنا بخير، والمال للجميع، ويمكننا تدويره، وإنّ أهم ما يحتاجه ذاك "الفقير/المَدين" هو مدّ يد العون له... لا حبسه!