الجميع يعرف عبارة علاج الداء بالدواء، أما علاج الداء بالداء فهي عبارة تستخدم لبعض التدخلات الدوائية، وقد برزت اليوم بعد أن أقر بالأردن قانون الحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار أو بإحدى العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام بأن أتى أيا من الأفعال التي تؤدي إلى الوفاة . فعلى الرغم من ثبوت الصلة بين الانتحار والاضطرابات النفسية ، فإن كثيرا من حالات الانتحار تحدث باندفاع في لحظات الأزمة عندما تنهار قدرة المرء على التعامل مع ضغوط الحياة، مثل المشاكل المالية، أو الانفصال أو الطلاق أو الآلام والأمراض المزمنة ، وهنالك علاقة ما بين السلوك الانتحاري وما بين السجن ، فالكثير من السجناء يلجئون للانتحار للخلاص من عتمة السجن ، في حين نحن بهذا القرار نساعد الشخص الذي يرغب بالانتحار على تنفيذ رغبته داخل السجن.

ان قرار السجن للأشخاص الذين يحاولون الانتحار هو قرار غير دقيق من وجهة نظري ، وبحاجة لمراجعة ، لأن ما يزيد من احتمالية الانتحار هو محاوله الانتحار من قبل ، ومن المرجح أن تتم محاولة الانتحار الثانية داخل السجن عند تنفيذ القرار . في الدول المتقدمة توضع استراتيجيات شاملة ومدروسة للحد من حالات محاولات الانتحار ، ومن الأفضل أن ننتهج نهج منظمة الصحة العالمية فيما يخص ملف الانتحار من وضع خطط واضحة قائمة على التعاون بين جميع القطاعات الصحية وغيرها ، والقضاء على الاسباب كالمخدرات والأسلحة النارية، وتحسين الوضع الاقتصادي لبعض الفئات المهمشة ، واذكاء الوعي والقضاء على وصمة العار عندما يتعلق الأمر بالأمراض النفسية، ووضع برنامج تدخل علاجي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة للأشخاص الذين حاولوا الانتحار . أي بمعنى آخر تأهيلهم نفسياحتى يتكيفوا مع ظروفهم القاهرة والتي دفعتهم للسلوك الانتحاري وليس حبسهم .وانما الحبس يكون لمن شجع على الإنتحار ووفر الوسائل المساعدة.

وتعمل العديد من المنظمات الدولية وبالأخص ( متحدون من أجل الصحة النفسية العالمية ) بإلغاء تجريم الانتحار لأنه ينعكس سلبيا على الأفراد وعلى المجتمع .لأن هناك قائمة بعشرين دولة تجرم الانتحار منها : بنغلادش ، نيجيريا ، السودان ، تنزانيا ، وأوغندا ، والباكستان ، وتونغا ، واليوم الأردن.