ناقشت اللجنة القانونية لمجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الذي يهدف بحسب ما قاله رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات إن هذا التعديل يحاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين وإحداث مقاربات تحفظ حق الطرفين.

وأبرز هذه التعديل تمثل بمنع حبس المدين على دين يقل عن خمسة الآف دينار وتخفيض قيمة الدفعة الأولى عند حدوث تسوية مما ما كان نسبته 25 % إلى 15 % من قيمة الدين وتقسيط باقي الدين على دفعات شهرية وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوم في السنة الواحدة عن دين واحد.

ولم تحقق هذه التعديلات التوازنات المرجوة حيث لم تاتي بضمانات للدائن لتحصيل دينه سوى منع المدين من السفر وسنرى في المستقبل إذا سرت هذه التعديلات كيف سيتم استغلالها من قبل اللذين تزيد ديونهم عن خمسة الإف دينار ليبادروا بتسديد هذه المبالغ كي يصبح دينهم أقل من خمسة الآف دينار وبذلك يتخلصوا من تهديد السجن الذي كان يلاحقهم.

ولا يمكن قراءة مشروع تعديل قانون التنفيذ بعيدًا عن مشروع قانون العقوبات المعدل فيما يخص رفع الحماية الجزائية عن الشيكات حيث كان إساءة التعامل بالشيكات وإصدارها أو تظهيرها للغير دون وجود رصيد قائم وقابل للصرف جريمة جزائية كجنحة يعاقب عليها القانون بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار وهذه العقوبة الآن في طريقها للإلغاء، رفع الحماية الجزائية عن الشيك يعني إنهاء التعامل بالشيكات من قبل التجار وغير التجار وإلغاء مبدأ من مبادئ العمل التجاري وهو الثقة والائتمان.

هذه التعديلات التي قد تكون غير مدروسة بشكل دقيق ولا تحقق التوازن بين الطرفين الدائن والمدين مما سيغير شكل العلاقات التجارية بين التجار بعضهم بعض، وبين التجار والأشخاص العاديين
تعديل قانون التنفيذ دون إيجاد بدائل يتمكن من خلالها الدائن تحصيل حقوقه سيتولد عنه نتائج سلبية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فقد يلجئ الدائن إلى استيفاء حقه بنفسه، إضافة إلى انعدام ظاهره البيع برسم التحصيل مما يؤثر بشكل مباشر على أصحاب المصالح الصغيرة.

بكل بساطة نستطيع القول إن التعديلات جاءت لخفض عدد المساجين في القضايا المدنية والخلافات المالية وبالتالي تخفيض الكلفة المالية التي تتحملها الدولة لإدارة هذه السجون حيث بلغ عدد المطلوبين على دين مدني لغاية تاريخ 1-4-2022 ما يقارب 148269 شخصًا.