من أخطر الأمور التي عانى منها الاقتصاد الأردني ومازال الاشاعة واستهداف بيئة الاستثمار بمعلومات مغلوطة وتضخيم في كثير من الأحيان بعض الاشكاليات أو ممارسات فردية لبعض الأشخاص بالاعتداء أو التعرض لمستثمرين ومحاولة تصويرها على أنها ظاهرة عامة .

ولسنوات طويلة عانى القطاع الزراعي من اغلاق الباب بوجه صادراته وخاصة في دول خليجية بعد نشر معلومات مغلوطة وغير دقيقة بأن المنتجات الزراعية في الأغوار مسرطنة وأنها تروى بمياه غير صالحة وملوثة ما عرض المزارعين لخسائر كبيرة وفقد الاقتصاد جزاء من نشاطه التصديري .

كما تكرر استهداف الاقتصاد الوطني بأشكل مختلفة من خلال محاولة التأثير سلبا على أداء قطاعات الانتاجية والخدمية وسجل في سنوات سابقة عزوف سياح عرب وأجانب عن زيارة الأردن لأسباب عدة من بينها الادعاء بعدم سلامة الغذاء والمنتجات الأردنية .

واليوم يعاد تداول حادثة قيل أنها وقعت في دول عربية منذ فترة طويلة على أنها في الأردن وتتعلق بضبط مطعم يبيع لحوم الحمير علما بأنه تم تداول هذه الاشاعة سابقا وألحقت ضررا بقطاع المطاع والسياحة والوضع الاقتصادي بشكل عام .

المؤشرات المالية والنقدية تشير الى أن الأردن على أعتاب تحقيق معدلات نمو جيدة خلال السنوات القليلة المقبلة بعد أن بدأ مرحلة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها وان كان تضرر اليوم من الحرب الروسية على أوكرانيا .

وأذكر أن حكومة سابقة اعتبرت نشر معلومات تضر بالاقتصاد الوطني وخاصة الاشاعة بمثابة جريمة اقتصادية كونها تحدث ضررا أكبر من استهدافه بطرق أخرى .

في هذه المرحلة التي أبدت فيها شركات عالمية ومستثمرين عرب وصناديق سيادية اهتماما بالاستثمار في الأردن وخاصة في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات والتعليم وغيرها يتوجب العمل على اشاعة مزيد من الاجواء الإيجابية حول بيئة الاستثمار وعوامل القوة التي يمتلكها الأردن سيما الأمن والاستقرار والحوافز والمزايا الاستثمارية وانفاذ القانون على كل من يحاول العبث بالأمن الاقتصادي و» تطفيش المستثمرين «.

ومن المهم أن يشتمل قانون الاستثمار الجديد الذي تعكف الحكومة على اعداده على نصوص تعالج محاولات التشويش واستهداف بيئة الاستثمار ونشر الأخبار الكاذبة والاشاعات.

(الدستور)