ينشغل الأردن بالتطورات التي تشهدها مدينة القدس المحتلة وعلى الخصوص الإقتحامات المنهجية للمستوطنين والمتطرفين الدينيين للمسجد الأقصى، ومحاولات السيطرة الاسرائيلية على هذا المكان المقدس، سواء بمنع المصلين من الوصول اليه او منع الاعتكاف والمرابطة فيه ، أو السماح لغلاة المتطرفين اليهود بأداء شعائر دينية في المسجد ، وصولا ًالى محاولة أداء طقوس رمزية تتمثل بالقربان، وذلك تهيئة لتقسيم السجد الأقصى زمانياً ومكانياً، على غرار ما هو واقع وبالقوة الغاشمة في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل المحتلة.

يتعلق الأمر أولاً بالمساس المتعمد بالوصاية الأردنية على المسجد الأقصى ومحاولات المستوطنين برعاية حكومة الاحتلال جعلها غير ذات معنى، وليس بعيدا عن ذلك محاولات حكومة الاحتلال السيطرة على الأماكن المسيحية المشمولة بهذه الوصاية، وآخر فصول التجاوزات الاسرائيلية تمثلت في قرار قصر الصلاة في كنيسة القيامة على ألف مُصلِّ فقط في هذا اليوم السبت الذي يصادف عيد سبت النور. والى عقود طويلة خلت كانت المناسبات الدينية المسيحية تجتذب اليها آلاف المؤمنين من شتى انحاء العالم ، بما يزكّي الهوية الإسلامية والمسيحية لبيت المقدس ، غير ان تضييقات اسرائيلية متصاعدة أدت الى الحؤول دون وصول المحتفلين بهذه المناسبات سوى في أعداد قليلة ، وذلك في إطار سياسة التهويد القسري للمدينة الفلسطينية المقدسة.

يترافق ذلك مع سير حكومة نفتالي بينيت ومائير لبيد لطي صفحة المسار السياسي في العلاقة مع الجانب الفلسطيني، وقصر هذه العلاقة على الشؤون المدنية والأمنية مع وعو"بتخفيف القيود عن الرازحين تحت الاحتلال، وتحسين ظروف عيشهم فيما سمي بـ"السلام الاقتصادي". يعني ذلك المضي على نهج حكومة بنيامين نتنياهو في تعطيل المفاوضات ومنح الأولوية لتعظيم الغزوالاستيطاني ، وتعزيز السيطرة على القدس بعد توسيع حدودها وتكريس فصلها عن مدن الضفة الغربية المحتلة . كما يعني هذا سلب أي دور للأردن في تقرير مصير هذا الجزء الحيوي من المنطقة ، ومحاولة دفعه للقبول بالدولة الاسرائيلية جزءاً من المنطقة بدون ان تفي هذه الدولة بمسؤولية الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة ، وتصوير الاحتلال البغيض على انه حق مُكتسب لأصحابه ولسلالتهم من من غلاة اليمين الذين يتصدّرون المجتمع السياسي الصهيوني منذ نحو عقدين.

وقبل ان تتأجج الأوضاع وقبل حلول شهر رمضان كان الملك عبدالله الثاني يزور يوم 28 مارس الماضي مدينة رام الله مقر السلطة الفلسطينية وقد جاءت الزيارة متزامنة مع انعقاد اجتماع النقب ، الذي ضم وزراء خارجية البحرين ومصر والإمارات والمغرب ومصر مع وزير الخارجية الاسرائيلي. وكان لتوقيت الزيارة ومكانها مغزى كبير فحواه ان السلام في المنطقة لا يتم بالقفز عن الحقوق الفلسطينية او الالتفاف عليها ، ولا بجعل الأردن ملحقاً بالاتفاقيات "الابراهيمية" . واذ شكّلت تلك الزيارة دعماً معنويا ملموساً للجانب الفلسطيني وفي توقيت سياسي دقيق وحساس فإن الأردن في هذه المناسبة لم يفته التركيز على التهدئة لسحب أية ذرائع لدى الجانب الاسرائيلي . على أن الأردن يدرك في الوقت ذاته ان الاحتلال ليس بحاجة الى ذرائع ، كي يواصل سياسته الداعمة للاستيطان والمستوطنين، علاوة ان الاحتلال نفسه وانسداد الأفق السياسي يمثلان سببا ًجوهرياً للتوترات الدورية. وهذا ما حدث ويحدث على الدوام ، فالاستباحة المنهجية للمسجد الأقصى باتت تمثل نشاطا يوميا لغلاة المتطرفين وبرعاية علنية من المستوى السياسي والأمني لحكومة بينيت، وكما كان الحال عليه لدى حكومة نتنياهو. وكما كان متوقعا في شهر رمضان فقد عمدت سلطات الاحتلال الى التضييق على المقادسة في اداء صلواتهم في مسجدهم ومسجد مليار مسلم ، ولم تجد تلك السلطات في تزامن مناسبات دينية إسلامية ومسيحية ويهودية خلال هذا الشهر (الفصح المسيحي واليهودي خلال رمضان) سوى مناسبة لإشهار وجهها العنصري مجدداً تجاه غير اليهود ، وتجاه مقدساتهم في الأقصى وكنيسة القيامة وتجاه حقهم في مدينتهم المقدسة عبر التاريخ ولدرجة بات فيها يتم شن حربٍ دينية بلا أقنعة.. على ان تل ابيب وجدت في الظرف الدولي الحالي متمثلا بالانشغال بالحرب الروسية على اوكرانيا، فرصة لتجديد حروبها المفضلة والدائمة على الوجود الفلسطيني ومقدساته. ومما يثير السخرية ان سلطات الاحتلال قررت وقف التحركات المسعورة للمستوطنين ابتداء من الجمعة 20 ابريل الى نهاية شهر رمضان.. فقط. على ان يعاود هؤلاء برعاية حكومتهم بعدئذ انشطتهم المشينة تجاه اماكن عبادة الآخرين.

وفي أثناء وجوده في رحلة علاج في المانيا وقبل عودته الى البلاد كان الملك يعقد اجتماعا عن بُعد مع حكومته ويوجهها نحو بذل كل الجهود لوةقف كل التعديات على القدس والمقادسة والمقدسات، وتم خلال ذلك استدعاء السفير الاسرائيلي الذي تبين انه غير موجود وأناب عنه القائم بالأعمال الذي تلقى رسالة احتجاج قوية على ما يحدث في القدس . وقد رد رئيس حكومة الاحتلال على الموقف الأردني بالقول إن "عمّان تأثرت بدعاية حماس" . علما ان صلة الأردن بالقدس تسبق نشوء حركة حماس ، وولادة نفنتالي بينيت (50 عاما ). هذا اضافة الى تعليقات صحفية اسرائيلية حادة طالت رئيس الحكومة بِشْر الخصاونة.

وعلى المستوى غير الرسمي فقد وقّع 89 نائبا من اصل 130 عضوا في مجلس النواب مذكرة تطالب الحكومة بطرد السفير الاسرائيلي من عمّان وسحب السفير الأردني من تل ابيب . فيما شهدت العاصمة عمان احتجاجات شعبية كان احدها على مقربة من السفارة الاسرائيلية.

أما التحرك السياسي الأبرز فتمثل بطلب الأردن عقد اجتماع طارىء وعاجل يوم الخميس 21 ابريل للجنة العربية المكلفة بمتابعة الاعتداءات الاسرائيلية على القدس ومقدساتها. وتضم اللجنة اضافة الى اأاردن الذي يترأس اللجنة كلاً من :الجزائر ، السعودية ، فلسطين، مصر، المغرب تونس بصفتها رئيس القمة العربية، والإمارات بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام للجامعة العربية. وذكر بيان رسمي أردني ان الاجتماع ينعقد "لبحث الأوضاع الخطيرة في القدس والمسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف وسبل وقف التصعيد الإسرائيلي واستعادة التهدئة الشاملة".

ويسترعي الانتباه ان دولاً عربية سارت في ركب التطبيع الشامل مع تل ابيب تشارك في الاجتماع ، وذلك في اول احتكاك بينها وبين دولة الاحتلال منذ توقيع الاتفاقيات. وإذ يُحسب للأردن المبادرة لهذا التحرك وبغير تأخير،ودعوة الأطراف العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها، فإنه يبقى من حق الأردن تفعيل وصايته على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالارتقاء بها من وصاية رمزية ومعنوية ،الى وصاية ذات مضمون سياسي مسنوداً بالاتفاق الموقّع مع السلطة الفلسطينية عام 2013 وحتى بالمعاهدة الأردنية الإسرائلية لعام 1994 . علاوة على الموقف الشعبي وكما عبّرت عنه المذكرة النيابية ، ولطالما جرى في مثل هذه الظروف رفع مذكرات نيابية تحمل المطالب نفسها، من دون ان تلقى صدى رسميا ً ،أو يجري استخدامها في مساجلة الإسرائيليين وذلك بسبب الاستغراق في الحسابات السياسية ،وبالذات في العلاقة مع واشنطن.

"العربي الجديد".