الاردن بعيد جدا عن نموذج لبنان وهو دولة متعثرة وليست مفلسة.

دواعي الاطمئنان كثيرة لكن للمخاوف أسباباً ايضا وهي الارتفاع الكبير لحجم الدين العام وهي مخاوف صحيحة ان لم تخضع المديونية للسيطرة وتركت منفلتة ولا خوف ما دام هناك نمو اقتصادي متوازن وقدرة على السداد والوفاء بالالتزامات المالية.

الأردن بعيد جدا عن نموذج لبنان المتعثر ونماذج سابقة في التاريخ لدول اعلنت افلاسها وعددها ٨٣ دولة في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

الدول ليست شركات تذهب الى التصفية لكن الثابت هو أن معظم الدول التي أعلنت إفلاسها كان غرضها الإفلات من قبضة الدائنين حتى مثل هذه الذريعة لم تفلح وكانت في كل مرة تخضع لبرامج تصحيح قاسية ودعم تعيد تأهيلها مجددا.

خذ مثلا الارجنتين التي أعلنت إفلاسها مرتين خلال 13عاماً فقط فهي لا تزال دولة قائمة وذات سيادة وإقتصاد ونذكر أيضا نماذج لدول باتت قوة اقتصادية كبيرة أعقبت إعلانها الإفلاس مثل الاتحاد السوفييتي بعد الانهيار الكبير عام 1991 ولا يعرف كثير من الناس أن دولاً مثل الولايات المتحدة، وألمانيا، واليابان، والمملكة المتحدة، والصين، ونصف دول القارة الأوروبية، و40% من دول إفريقيا (22 دولة)، و30% من دول آسيا و13 دولة في أميركا أعلنت إفلاسها مرة واحدة على الأقل.

الاقتصاد الأردني قادر على توليد دخل وإن كان اليوم يستند الى أساسيات بعضها هش بسبب الظروف الإقليمية المحيطة وتراجع الاستثمار الخارجي والمحلي لكن أكثر الأساسيات التي يرتكز اليها الاقتصاد صلبة فالنمو لا يزال إيجابيا والاستثمارات المحلية والأجنبية لم تهاجر، واحتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في وضع جيد وصلت إلى 18.056 مليار دولار. منها احتياطيات من الذهب تقدر بـ 2.730 مليار دينار حتى نهاية شباط 2022، مرتفعة بنحو 174 مليون دينار مقارنة بنهاية شهر كانون الثاني من العام ذاته.

وموجودات البنوك وصلت إلى 5ر56 مليار دينار ونسبة كفاية رأس المال لها بلغت 16.9% وهي قادرة على تحمل الصدمات، ومخاطر الائتمان.

والصادرات الوطنية تناضل في وجه ظروف قاهرة ومؤشر الاستيراد يدل على كفاءة السداد بالعملة الصعبة وإلا لما تمكن التجار من جلب كيس أرز واحد والدخل السياحي على تراجعه يتحقق، وعجز الميزان التجاري عند معدلاته يزيد أو ينقص تبعا لفاتورة النفط.

الاردن لم يفلس في ظروف أكثر صعوبة، مثل سنة 89، ولم يفلس في حرب الخليج الأولى عندما توقفت الدول الداعمة والمانحة عن الدعم.

الإشادة بهذا الصمود لا تعني التقاعس عن الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.

* تنويه: ورد خطأ في مقال الخميس الفائت ان مديونية الولايات المتحدة بلغت ٨٠٪ الى ناتجها المحلي الاجمالي والصحيح ان مديونيتها تجاوزت ناتجها المحلي الاجمالي باكثر من ٧ نقاط وهي مرشحة لمزيد من الارتفاع لاكثر من 28.5 تريليون دولار.. أشكر دولة الدكتور عبدالله النسور على التصويب.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي