لقاءات متعددة عقدتها اللجنة القانونية في مجلس النواب لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الجديد وبحضور مختلف من لهم علاقة بالقانون.

اللجنة وبعد هذه اللقاءات اتفقت على العديد من الأمور والتي تهم أطراف المعادلة وخاصة ما يتعلق بالمتعثرين ماليا وترتيب العلاقة وتسويتها بين طرفي المعادلة.. الدائن والمدين.

في مثل هذه القضايا من الصعب إرضاء كافة الأطراف، غير أن مجلس النواب حين البدء بالمناقشة عليه أن يعي تماما بأن حبس المدين في كل دول العالم تقريبا بات من الماضي، ولا يجوز حجز حرية إنسان بسبب قضية مالية او دين بسيط.

لا شك المسألة شائكة وغاية في التعقيد في الأردن، والكثير من التدخلات تحدث في مثل هذه القضايا، وأحيانا تغلب المصالح الشخصية دون النظر لواقع المواطن الإقتصادي والمعيشي.

وحتى لو أقر المجلس النيابي ما ذهبت إليه اللجنة القانونية، فالكثيرون يأملون تأجيل التنفيذ لما بعد عام او عامين حتى يلتقط المواطن أنفاسه ويحاول تدبر أموره بعد ظروف جائحة كورونا والاوضاع الصعبة التي مازالت ماثلة أمام الجميع.

مرحلة إقتصادية غاية في الصعوبة، ونأمل أن تغلب مصلحة الوطن وظروف المواطن فوق اي اعتبارات، فما لنا نعيش تحت وطأة الوباء اللعين وما فعله بحياتنا.

وحمى الله بلدنا من كل شر ووباء، وكل عام وشعبنا الطيب بألف خير في هذه الأيام الفضيلة وقرب حلول العيد المبارك.