نلاحظ بالفترة الأخيرة حالات من الانتقاد الواسعة، بين مؤيد ومعارض نحو آلية إلغاء حبس المدين والتي أبدا الكثير منهما أن حبس المدين ليس حلا للقضية بل قد تكون أكبر تعقيدا لها، إنما يجب أن يعطي مهله لتصويب أوضاعه وأن تكون للحكومة الدور الرئيسي أن تجد إليه بديله لضمان حق الدائن بعد انقضاء المدة القانونية الممنوحة لهما، من خلال كفيل قادر على الالتزام بحقوق الدائن تعويضا عن المدين.

كما نرى أن العديد من المتعثرين من وجدت عليهم طلبات تنفيذية يرغبون بالعمل لكن الملاحقة الأمنية من تمنعهم من القيام بذلك متخوف من عقبات قد تواجههم نتيجة تلك الملاحقات التي توقفت بشكل مؤقت نتيجة أوامر الدفاع التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا، إلا أنها ستعود بعد نفاذ القانون خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وإن تجد الحكومة قانون واضح وعادل يجمع فيه حقوق الدائن وحرية المدين.

وعلينا أن نعلم أن مراكز الإصلاح والتأهيل ليس الحل، ولا نستطيع أن نقول إن وجودهم خلف القضبان كان بسبب أنهم أصحاب أسبقيات جرمية أو وجودهم خارجها يشكل خطر على المجتمع لا قدر الله، بل بينهم من كان الدكتور، المهندس، المدرس والكثير من أصحاب الشهادات الرفيعة، لكن بسبب الأوضاع الاقتصادية هي من أوصلتهم لهذا الحال وعدم مقدرتهم على إيفاء بالالتزامات المالية للمؤسسات وغيرها.

وبناء على تقارير الصحفية السابقة من أصحاب القرار أن ما تتحمله الدولة بحق النزيل الواحد ما يقارب ٧٠٠ دينار شهريا ونلاحظ أن الرقم ليس بقليل ومكلف جدا على موازنة الدولة مع ازدياد أعداد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل والمطلوبين على إثر ذلك القضايا ليتجاوز عدد المتعثرين حتى تاريخ ١- نيسان 148 ألف بناء على تصريح سابق لوزير العدل أحمد الزيادات، إنما يجب علينا أن نعيد النظر بجدية مطلقة وأن نضع النقاط على الحروف من خلال إيجاد بدائل أخرى تحافظ على موازنة الدولة وحماية حقوق الدائنين.

يجب علينا أن نستثمر تلك الأرقام التي تدفع على كل نزيل لكي تكون خدمة بديله تستثمرها الدولة لصالح أبناء المجتمع مما تعود بالنفع والفائدة علينا جميعا.