معذرة لأن مقالتي هذه ستحتوي على أرقام كثيرة وبيانات حسابية سأخاطب بها من يخافون على أموالهم واستثماراتهم وشركاتهم ويطلقون الشائعات عن بلدي بلد الخيرات بشعبها الطيب وقيادته الحكيمة, وسأستخدم نفس اللغة التجارية الحسابية التي يستخدمونها ربح وخسارة من خلال البيانات الحسابية والوصف لها لآخر عشر سنوات, فالموقع الجيوسياسي للمملكة الأردنية الهاشمية فرض عليها ضرائب مالية باهظة الثمن لا تزال دول نفطية تدفع فاتورتها لغاية الآن, وسأبدأ بسرد المتغيّرات العالمية والإقليمية التي تأثرت بها الأردن وبعدها سأقوم بالتحليل المالي لها:

1-الربيع العربي: بلغت خسائر تدمير البنية التحتية نتيجة الربيع العربي للدول العربية الأربعة التالية ليبيا, سوريا, العراق واليمن 900 مليار دولار(خطاب الرئيس السيسي عام 2018), فلو لا قدر الله سبحانه وتعالى وأن دخلت الأردن الربيع العربي لكانت كلفة خسائر البنية التحتية للأردن تساوي متوسط كلفة خسائر أي دولة منها وتساوي (900 مليار دولار تقسيم 4) وتساوي 225 مليار دولار , فعلى مدار العشرة سنوات السابقة سيكون التزام الأردن السنوي 22.5 مليار دولار لاصلاح بنيته التحتية.

2-اللاجئين السوريين: بلغ متوسط كلفة استضافة ألمانيا ل600 ألف لاجئ سوري حوالي 9 مليار دولار سنوي(حسب قناة DW الألمانية),أما الأردن فيستضيف 1.3 مليون لاجئ سوري (البنك الدولي –الأردن تحديث 1-11-2021) أي ضعف عدد ما تستضيفه المانيا , فلو فرضنا ان كلفة الإستضافة في الأردن هي 30%من كلفة الإستضافة بالمانيا فإن الكلفة السنوية على الحكومة الأردنية تساوي تقريبا 5.85 مليار دولار سنوياً.

3-كورونا : بلغت خسائر الحكومة الأردنية السنوية من الايرادات خلال جائحة كورونا 2 مليار دولار, فتكون خسائر الحكومة الأردنية من الإيرادات من جائحة كورونا هي 4 مليار دولار على مدار عامين.

4-إحباط العمليات الأرهابية والتسلل والمخدرات عبر الحدود الأردنية والتي نتجت عن الفقرة الأولى والثانية هي 1 مليار سنوي (أسلحة ومعدات حماية ومراقبة امنية ودعم لوجستي).

5- ولإتمام التحليل البياني للحسابات كانت مديونية الأردن عام 2011 تساوي 18.9 مليار دولار وبنهاية عام 2021 بلغت 48.3 مليار دولار.

لذلك سيكون التحليل المالي للبيانات المالية في الأردن فقط للمتغيرات التي تاثر بها الأردن أو لم يتاثر بها نتيجة القيادة الهاشمية الحكيمة التي حبى الله الأردن بها بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كما يلي:

- الحسابات الصحيحة تشير الى أن ثمن هذه المتغيرات التي تأثر بها الأردن خلال العقد الماضي (10 سنوات سابقة) تساوي مجموع البنود الأربعة وتساوي 225+58.5+4+10=297.5 مليار دولار وبالتالي سيكون الدين العام على المملكة يساوي 297.5+18.9=316.4 مليار دولار مع نهاية عام 2021

- الدين الحقيقي مع نهاية عام 2021 يساوي 48.3 مليار دولار.

- إذن استطاع الأردن بفضل قيادته الحكيمة وتظافر جهود شعبه وصبره أن يتجاوز ويلغي دين عليه وعلى أبنائه خلال العشر سنوات السابقة قدره 268.1 مليار دولار بواقع 26.81مليار دولار سنوي.

فالنتيجة أن الأردن برغم الأزمات التي تعرض لها, لكنه بعون الله تعالى قادر في السنوات القادمة ان يسدد ديونه كاملة ويحقق وفراً وخاصة وأن الأزمات السابقة التي ذكرت في البنود الأربع ستزول أو زال بعضها.

لا ينقصنا إلا أن نختار من ذوي الكفاءات والخبرات لكي يديروا المرحلة المقبلة ,وأن نبتعد عن المحسوبية والشللية والواسطات في التعيين وأن نطلق العنان لمن يريد خدمة بلده وان نضع الرجل المناسب في المكان المناسب وأن نبتعد عن التشكيك واطلاق الشائعات ( فهل الأردن العظيم الصابر المكافح بشعبه وقيادته سيفلس؟ ) هذا المقال رسالة الى كل انسان أردني عليه أن يثق ويؤمن بهذا البلد وبشعبه وبقيادته وسندخل مئويتنا الثانية بثبات وقوة وسنكون إنموذجاً يحتذى به للعالم أجمع.