القصة الجديدة القديمة التي يراجعها الجميع بين الفينة والأخرى هي (الوضع الاقتصادي للأردن)، فبالتزامن مع أية أزمة محلية أو عالمية، يعود الحديث عن قوة الاقتصاد وضعفه، ومدى قدرته على مواجهة التحديات المالية، الداخلية والخارجية، لتنطلق التحليلات والآراء سلباً ونقداً من المختصين وغيرهم.

التحليل والقلق وطرح الحلول أمور مشروعه للجميع، ولكن ما وصلنا إليه من النقد للذات وللبلد وصل حد التشاؤم المطلق، في الوقت الذي لا يطرح فيه الكثيرون منا حلولاً وبدائل ومقترحات قد تساهم في الوصول إلى مستوى أفضل للوضع الاقتصادي بشكل عام، وفي الوقت الذي يعجز فيه البعض عن معالجة وإدارة شؤونه المالية الخاصة داخل أسرته!!.

أوضاعنا وهمومنا الاقتصادية محكومة بهمين أساسيين؛ الأول بالنسبة للدولة والمواطنين هو (مشكلتي الفقر والبطالة)، وقد طال الحديث والتحليل فيهما دون الخروج بحلول فعلية، أما الهم الأخر فهو (تزايد المديونية وفوائدها)، وهذا موضوع تديرة الحكومات المتعاقبة بشكل آحادي.

نحن بحاجة لخطة إنقاذ اقتصادية قصيرة وطويلة المدى، يقودها نخبة من الخبراء والمختصين من خارج الصندوق الحكومي، فلم تعد المجاملة تجدي في تعيين هذا وذآك هنا وهناك لإدارة ملفات كبيرة، وهم يعجزون عن إدارة ميزانيات بيوتهم!!، وأصبح من الضروري أن نعطي الأولوية لجوانب اقتصادية مهمة تلعب الدور الأكبر في تحسين أوضاعنا وظروفنا الداخلية، وقد يكون ((من أولى)) الأولويات الآن:

- دعم الصناعة المحلية لأنها محرك مهم للعجلة الاقتصادية، فالصناعة تشغل حوالي 255 ألف شخص، وتحقق صادرات سنوية نأمل أن تصل إلى 10 مليارات دولار قريباً.

- تقوية القطاع الزراعي ودعم المزارعين، مع ضرورة دعم الأساليب الحديثة في الزراعة لتنويع المنتجات الزراعية، ووضع خطة لإحلال الأيدي العاملة المحلية في هذا القطاع الحيوي.

- جذب الشركات العالمية التي لديها صناعات دقيقة متقدمة، وتقديم الحوافز المغرية لها، لتوفير فرص عمل للشباب، وتعزيز مكانة الأردن عالمياً في هذا المجال، وزيادة الصادرات المحلية.

- دعم قطاعات السياحة والتعليم العالي والقطاع الطبي الخاص وغيرها، بهدف زيادة زوار الأردن لغايات السياحة والدراسة والعلاج، مما يعزز من مواردنا من العملات الصعبة.

- وضع خطة لاستثمار أموال (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) في بعض المشاريع الحيوية، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والشركات العالمية الكبرى، بهدف تنمية أموال الصندوق وتحريك العجلة الاقتصادية، مع وقف إقراض أموال الصندوق للحكومة، فالتنمية والمشاريع أولى وعائدها أجدى.

- دعم ريادة الأعمال وتبني أفكار الشباب الأردني ودعمها والاستثمار فيها لخلق فرص عمل، وجعل الأردن وجهة للشركات العالمية للاستثمار بالطاقات البشرية.

الأفكار والمقترحات كثيرة وواسعة، والإنسان الأردني قادر على العطاء في شتى المجالات، وما نحتاجه هو خطة عملية قابلة للتنفيذ بقيادة فريق متخصص يؤمن بالأردن والأردنيين، بعيداً عن حديث الإفلاس والمفلسين من السياسيين والمنظرين الاقتصاديين.