ليس من باب التقليل من أهمية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021-2030 والمحاولات التي تمت بهذا الشأن لكن الوصول الى الهدف المنشود بأن يصبح الأردن مركزا اقليميا للأمن الغذائي يتطلب العمل بطريقة أكثر شمولية تقوم في أحد أركانها على الشراكة مع القطاع الخاص من زراعة وصناعة وتجارة ورجال أعمال لتقاسم وتوزيع الأدوار .

فكرة أن يصبح الأردن مركزا اقليما للأمن الغذائي مطروحة منذ سنوات وجلالة الملك يؤكد عليها باستمرار لكن هنالك تباطؤ واضح بالتعاطي السريع والسليم مع المشروع والبدء بالخطوات اللازمة لتنفيذه في الوقت الذي تتنافس فيه دول المنطقة على اقامة المشاريع الاستراتيجية وذات السمة الإقليمية وربما الدولية وبالتالي من الممكن أن تسارع احدى البلدان لانشاء المركز خلال الفترة المقبلة.

طروحات تعزيز الأمن الغذائي للأردن قديمة جديدة وقد تحقق الحد الأدنى من آليات المحافظة عليه كالتوسع باقامة مستودعات القمح والشعير التي أدت الى الاحتفاظ بمخزون استراتيجي مريح يكفي الاستهلاك المحلي لفترة 12 شهرا فيما لم نلمس تقدما على صعيد زيادة المساحات المزروعة بل على العكس بحسب تصريحات ممثلي القطاع الزراعي تراجعت بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضي ونتج عنها تدني في الكميات المعروضة في السوق .

وفي المقابل هنالك مؤشرات ايجابية فيما يخص الأمن الغذائي الأردني كوفرة السلع المنتجة محليا والمستوردة من مناشئ مختلفة وجودة السلع والمقدرة على مجابهة الظروف الاستثنائية والطارئة وهي تمثل الأساس الذي يقاس فيه مكنة أي دولة حيال الأمن الغذائي .

وبحسب آخر مؤشر للأمن الغذائي العالمي فقد احتل الأردن المرتبة السابعة عربيا و 46 عالميا رغم التحديات التي يواجهها فيما تراجعت بلدان ذات ظروف اقتصادية أفضل من المملكة بكثير ولكنها كانت أقل من حيث كفاية المخزون من السلع التموينية وبعضها لم يكن لديه كميات سوى لشهر واحد من مادة القمح .

الفرصة مواتية جدا للأردن لاقامة المركز سيما وأن دولا عربية أصبحت اليوم بأمس الحاجة الى تعزيز أمنها الغذائي في ضوء ما عانته وما تزال من جائحة كورونا وتداعياتها ولسي آخرها الحرب الروسية على أوكرانيا كما يحظى المشروع بدعم الأمم المتحدة .

ويمكن أن ينطلق المركز كمشروع استراتيجي عربي في اطار التعاون الثلاثي الذي يضمن الأردن ومصر والعراق وامكانية انضمام بلدان أخرى اليه لاحقا .

(الدستور)