750 الف سيارة والف رقيب سير في عمان نظرة إلى الأمام، تجاوز عدد سكان عمان أربعة ملايين ونصف مليون انسان ، وتبلغ الزيادة السكانية في الأردن 252 الف نسمة سنويا  حصة عمان منهم 125 ألف نسمة سنويا يضاف إليهم عدد غير معروف ممن يترك الريف إلى عمان بحثا عن عمل وخدمات وعدد أخر يعمل في عمان نهارا ويبيت في مدينته مساء، قد يبلغ عددهم  ماية الف نسمة.

بلغ عدد السيارات المسجلة في العاصمة 750 الف سيارة يضاف إليها ما يدخل العاصمة من سيارات يوميا سواء الزوار القادمين للمملكة او سكان المدن الأخرى العاملين في العاصمة.

وعليه فإن الزيادة السكانية في عمان ترتفع سنويا بنسبة قد تتجاوز 5٪ وعدد السيارات يرتفع سنويا بنسبة قد تصل إلى 10٪. وهذا ملاحظ من الأزمة المرورية اليومية الكثيفة حاليا، وبلغ عدد رقباء السير العاملين في الميدان الف رقيب سير وهو عدد كبير ومؤشر على عدم احترام قانون السير في غياب الشرطي  فكيف سيكون الحال عندما تبدأ قوافل المغتربين والزائرين بالتوافد إلى  المملكة في فصل الصيف.

بالمقابل تراجعت البنية التحتية ( شوارع ومرافق عامة) في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 5٪ سنويا للشوارع اما المرافق العامة ( مواقف ومرافق صحية عامة) فتكاد تنقرض، إذ لا يجد السائح الأجنبي مكانا يقضي فيه حاجته في أي موقع في العاصمة.

اذن كيف سيكون وضع العاصمة التي ترفع شعارات الاستثمار في الشوارع، بعد خمس او عشر سنوات؟؟.

لم نسمع عن رؤية مستقبلية لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة مستقبلا ناهيك عن غياب اية حلول للمشكلات الحالية وإذ تجهد المؤسسات العامة والأمانة في تحقيق اكبر قدر من الجباية السنوية فإن الخدمات تتراجع وتكاد تغيب رقابة الجودة في الميدان وتنحصر في ( أقسام الجودة) الورقية في المؤسسات العامة وعلى سبيل المثال فإن حفريات الشوارع سواء من قبل المياه او الاتصالات او شركات الإسكان لا يتم إغلاقها وإعادة الشارع إلى وضعه الصحيح  فتتحول الى مطبات في غياب التفتيش على الجودة ميداني.

ان عملية التباهي بتحول المعاملات إلكترونيا ليست اكثر من تسجيل نجاح على الورق للهروب من مشاكل المستقبل، فإذا كانت المعاملات الإلكترونية تخفف ازدحام المراجعين فإن الامتحان الحقيقي في الميدان في البنية التحتية التي تتهاوى والشوارع التي تحصد ضحايا واموال، والادارات العاجزة عن رؤية المستقبل والاستعداد له.