بدأ الثلج بالذوبان شيئاً فشيئاً عن صورة الحزب في الشارع الأردني، بدأت الكلمة تنتقل من حجرة "التابوه" لضوء العلن، فالدولة الآن هي من تعطي الضوء الاخضر لتشكيلهم ولكن هل من ضمانات حقيقية بعيداً عن القوانين المطروحة.

عندما ننزل إلى الشارع الاردني وتُطرح ولو بالصدفة فكرة تشكيل أيّ حزب إن كان بسيطاً أو حتى شرساً يُستشعر التوجس أو المشاركة الحذرة في الحوار فما الحال إذن بالمشاركة الفعلية في غرفة العمليات , و هنا تُطرح مجموعة من الأسئلة...

هل ستضمن الدولة سلاسة تبعات المشاركة والانضمام لأي حزب، بحيث لا يوضع أي عضو تحت المساءلة الفجائية أو الاعتراض من أي جهة كانت باعتبار الحزب تكوين طبيعي منطقي..

وأيضاً هل ستكون المشاركات الحزبية ودور الاحزاب بشكل عام ركناً أساسياً من ركائن المنظومة السياسية في الأردن , بحيث لا تُرهن شرعية بقاء الاحزاب بوقت معين أو فكر معين قد يتغير أو يتقلّب..

وماذا عن علاقة الحزب بالمنظومة العشائرية ؟ هل ستخلق الدولة منافسةً بين مؤسسة الحزب و مؤسسة العشيرة إن جاز التعبير , أم تُبقي للشارع حرية الاختيار و التي تفرز في نهاية المطاف قناعات مختلفة ؟

وعن السلطة التي تُمنح لمخرجات الاحزاب , هل ستكون السلطة مُطلقة ضمن الحدود القانونية بحيث يستطيع الحزب أن يقوّم أي انحراف يراه حاصلاً في أداء الحكومة , فالاحزاب كعنصر سياسي يستطيع أن يكون أداة توجيه و تقويم و رقابة ما إن يعطى المساحة الكامله له.

الصحوة على فاعلية الاحزاب و إن أتت متأخرة هي خطوة جيّدة و ضرورية في الوقت الراهن , لكن يبقى بعض الخطوات التي يجب أن تدار من قبل الحكومة لترمّم صورة الحزب التقليدية في عقل المواطن , فالارتياب يجب أن يتلاشى بالافعال لا بالقوانين و التصريحات فقط , و في النهاية ما يتطلع اليه أي حزب يجب أن يُلامس توجه المواطن و يتقاطع مع احتياجاته و متطلباته لكي يصب في المحصلة في المصلحة العامّة المرجوة على النطاق العام و على النطاق الخاص الفردي الشعبي