ستقوم الحكومة نهاية الشهر الحالي برفع سعر المشتقات النفطية، مجددا، بذريعة ارتفاع السعر العالمي، وهي من باب التوطئة الناعمة، قالت ان الرفع سيكون متدرجا، وعلى مراحل.

الغريب في الأردن، انه كلما تم رفع اسعار الوقود، اشتدت ازمات السيارات، وكأن الواحد فينا يتفاخر بقدرته على استدانة ثمن سعر لتر الوقود والخروج عشر مرات في اليوم، والذي يرى مشاهد الازدحامات يقول في سره ان ما تفعله الحكومات بنا، قمة العدل، فهي تجلدنا بأسعارها، ونحن نتحدى ونواصل تشغيل السيارات وتحريكها لأسباب تافهة او مهمة، مبرقين ببرقية تقول هل من مزيد على صعيد رفع اسعار الوقود، بعد ان ثبت ان لا شيء يؤثر فينا.

الحكومة التي تحصل على اكثر من مليار دينار سنويا، ضرائب وقود، عليها ان تخفض الضريبة على الوقود، بدلا من التجاوب مع السعر العالمي للنفط، ورفع الاسعار، لان تأثير رفع الوقود سلبي، على كل شيء، حتى برغم مشاهدتنا لمئات آلاف السيارات تجوب الشوارع، وبدلا من رفع سعر الوقود، لا بد من خفض قيمة الضريبة، حتى لا يصبح سعر الوقود جنونيا في الأردن، وهو سعر يرتد على اسعار كل شيء، من نقل الخضار والفواكه والادوية، وصولا الى كل شيء.

طبعا لا يمكن للحكومة ان تخفض الضريبة، ولن تقبل بهذا للاسف الشديد، فهي تقول انها دعمت سعر البنزين لثلاثة اشهر، ولم ترفعه وتكبدت مبلغا كبيرا، حتى لا تؤثر على حياة الأردنيين، والمفارقة هنا ان لديها الجرأة للتفاخر بكونها دعمت البنزين موزعة الجمائل علينا، ولا تقول لنا، عن الحق الذي استندت اليه اساسا بفرض الضرائب على الوقود، بشكل يضاعف سعر اللتر، بما يشمل الديزل ايضا، وغير ذلك، مع احتفالية الحكومات لدينا بأسطوانة الغاز، وبقاء سعرها كما هو، وكأن حياتنا تدور فقط حول اسطوانة الغاز واستعمالاتها المتعددة.

الماحات الحكومة حول الرفع المقبل، مرت بهدوء حتى الان، حتى تظن ان المجتمع يقبل بالقرار، ولم نسمع حتى الان عن اعتراض نيابي او سياسي او اقتصادي واسع، لكننا سنسمع عن ذلك بعد قليل، فمن أين يأتي الناس بكل هذه النفقات، التي تهلك حياتهم، والتي جعلتهم في ظروف صعبة، ويبحثون عن صدقية الكلام الحكومي حول ان القادم اجمل، فيما الواقع يقود الى واقع اصعب.

طريقة حياتنا، ايضا، سلبية، وقد قال لي مدير امن عام سابق، وهو في موقعه، ان تسعين بالمائة من حركة السيارات في الأردن، هي لسائق واحد، اي ان الزوج يخرج بسيارته، والزوجة بسيارتها، والابن بسيارته، بدلا من دمج المشاوير، وكلما اشتهت العائلة حبة فلافل حركوا سياراتهم، دون ترشيد او دمج لحركتهم اليومية، وهذا يعني ان هناك جانبا يتعلق بالفوضى التي يعيشها الناس، حين يمتطي كل شاب وشابة، سيارة صغيرة بالتقسيط، وينضمون الى اكثر من مليون وربع المليون سيارة، تعمل كسيارات تجبي الضرائب من اصحابها، عبر اسعار الوقود، في طريقة عبقرية، تحول كل هذه الاعداد في الشوارع، الى جباة ضريبة، ويقومون بتمويل الخزينة كل يوم.

هناك تعقيدات تبدأ بسوء وسائل المواصلات العامة، وتمر بالحركة العشوائية للسيارات، وتصل الى وجود سياسات جائرة، تفرض الضرائب على الوقود، ثم تتفاخر بعدم رفع السعر، على الرغم من ان الاساس عدم وجود ضرائب الى هذه الدرجة المرتفعة على اسعار الوقود، هذا في الوقت الذي سيلمس الناس هذا الشهر وضع فواتير الكهرباء والى اين ستصل سقوفها، بعد التعديلات.

لا نريد من الحكومة كرماً بتثبيت سعر الوقود، لانها في الاساس تفرض الضرائب عليه، وترفعه الى ضعف سعره، مثلما نحذر من الرفع المقبل، وتداعياته الداخلية، في توقيت حساس، يوجب على الحكومة التفكير بطريقة ثانية، حتى لا يتضرر الناس، وكل القطاعات الاقتصادية في الاردن.

هذا قرار صعب وحساس على مكتب الرئيس، ننصحه لوجه الله، ان يفكر به مطولا، هذه المرة بالتحديد، كون القرار يأتي في سياقات غلاء حارق لم يترك شيئا، الا ولفحه بحرارته او نيرانه.

(الغد)