طالما أن أساسيات الاقتصاد الأردني سليمة طالما هو قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية وهو ما يضع القلق في ادنى درجة.

تجيء توقعات صندوق النقد الدولي مخيبة للاقتصاد العالمي ككل والاردن اقتصاد صغير ومن الطبيعي أن يناله من هذه التوقعات السلبية جانب لكن على قدر حجمه.

الصندوق خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي وكان البنك الدولي توقع تراجع النمو للاقتصاد الاردني نقطة وربما تجيء توقعات صندوق النقد بما هو اكثر لكن المطلوب أن لا نقف مكتوفي الأيدي وأن نفتش عن روافع النمو للتخفيف من الاثر السلبي لان تراجع النمو يعني استثمارات اقل ويعني فرص عمل اقل ويعني ايرادات اقل للخزينة ويعني ارباحا اقل للشركات.

لكن هل يكفي الارتكاز الى هذه الأساسيات التي نعتقد انها سـليمة وقوية فعـلاً؟.

هذا ما ستحدد مساره قرارات الحكومة وسياساتها وهذا ما سيحدده درجة تفاعل القطاع الخاص المستفيد من هذه القرارات والسياسات او المتضرر منها.

من السياسات التي نقصد أن تكون موجودة هي الحاكمية الجيدة، موازنة واقعية، السيطرة على المديونية، توازن الحسـاب الجاري لميزان المدفوعات، نمو الصادرات الوطنيـة، تعزيز الاستقرار النقـدي، بناء الاحتياطي من العملات الأجنبية، دعم المؤهلات السياحية، تحفيز الإنتاجية، تحسين مستوى التعليم العام وفي الجامعات، رفع سوية الخدمات الطبية، بنك مركزي قوي وجهاز مصرفي سليم، ومكافحة الفساد، والاستقرار التشريعي، وتسريع وتيرة الاصلاح الاداري.

هناك اعتقاد خاطئ بان الاصلاح الاقتصادي يتعلق فقط برفع الدعم وهيكلة الاسعار كهرباء ومياه وضبط العجز عند نسبة معينة واستقرار المديونية كنسبة امنة الى الناتج المحلي الاجمالي.

هذه معالجات مالية لتشوهات تعيق النمو وضمان الاستقرار المالي والنقدي لكن الاصلاح الاقتصادي هو توفر قوانين عصرية وتكاليف اقل لاقامة الاستثمارات بوقت اسرع وتقصير فترة التقاضي في القضايا التجارية وحكومة فاعلة واستخدام امثل للتكنولوجيا وتعليم افضل وخدمات صحية اكثر كفاءة وغيره الكثير.

المهم أن لا نطمئن إلى أن بعض المؤشرات قـوي فعلاً، ويمكن الركون إليه، وأن نشعر بالقلق لضعيف، مؤشرات اخرى ونركز على العلاج. من المثالب العجز الكبير في الموازنة العامة، والاعتماد على المنـح الخارجية والديون، وعجـز الحساب الجاري لميزان المدفوعـات، وضعف قطـاع التصدير بالمقارنة مع الاسـتيراد، وعدم توفـر البترول والماء، ووجود الفساد.

العالم يمر بتحولات مستمرة، وهناك حديث عن نظام عالمي جديد. الاقتصاد الأردني لديه أساسيات، ولكنه في الوقت ذاتـه يعاني من نقاط ضعف، مثل الاعتماد على المنح والمساعدات والمديونية. الإفلات من الأزمات يعتمد على القرارات وعلى المبادرة فإما أن نتقـدم أو نتخلف.

(الراي)