إن الأردن قوي إن شاء الله بقيادته ولُحمة شعبه وقدرات أبنائه وتضحياتهم وعلاقاتنا المميزة بالعالم بشكل عام وبإخوتنا العرب بشكل خاص وعلى الأخص في الخليج العربي. إن أزمة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية فاقمت من مشكلة نمو اقتصادنا وزادت من مديونيتنا والعاطلين عن العمل عندنا لما لها من انعكاسات عالمية على غلاء الأسعار والخدمات لشتى أنواع السلع الغذائية والنفطية لا وبل جميع المستوردات، لا نريد الإطالة أكثر من ذلك، لذلك إرتأيتُ الإسراع بتنفيذ الخطوات التالية لمساندة الحكومة وعدم تركها وحدها في خضم هذه المتغيرات الإقتصادية المفاجئة:

1- يجب على البرلمان الأردني بشقيه النواب والأعيان التوجه الفوري الى برلمانات الخليج العربي للطلب من حكوماتهم الوقوف مع أشقائهم الأردنيين كما يقفوا دائماً في أزمتنا الإقتصادية الخانقة فهم سندنا ونحن سندهم وذلك بإيداع مبالغ مالية مستردة كودائع لدى بنوكنا والبنوك الدائنة وذلك لإيقاف المبالغ المترتبة سنوياً من خدمة سداد الدين والبالغة 1.5 مليار دينار للإستفادة من هذا المبلغ مناصفة حسب الإيضاح في الفقرة الثانية والثالثة, ولا نريد بهذا الصدد أن نذّكر بالدور الذي يلعبه الأُردن بواجب منه وليس منّة بالحماية والوقوف كدرع للواجهه الشمالية للخليج العربي بوجه العمليات الإرهابية وتجارة المخدرات والتسلل وقد دفع الأردن ثمناً لذلك من دماء أبنائه الشهداء الذي لا يقدر بأي ثمن, فأهل الخليج هم أهلنا وإخوتنا ومصيرنا واحد معهم.

2- يجب على الحكومة أن تخصص نصف المبلغ المتحقق بالفقرة الأولى وهو 750 مليون دينار بإجراء حزمة دعم للمواطنين الأردنيين الذين أصبحوا يعانون وبشدة من تأمين لقمة العيش لهم ولأولادهم ومعظمهم من العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ومتقاعدي الضمان الإجتماعي على أن تشمل هذه الحزمة لا على سبيل الحصر:

أ) إعتماد بطاقات تموينية بحصص شهرية لكل فرد من المواد التموينية الأساسية والمستلزمات (أرز,سكر,زيت,حليب, بيض, مواد تنظيف,...)وبأسعار مدعومة.

ب) إعتماد كوبونات شهرية لمادة البنزين لمن يمتلكون المركبات منهم في تنقلهم , وتذاكر مواصلات لإستخدام باصات النقل العام للذين لا يمتلكون المركبات , إضافة الى كوبونات للغاز لكل أُسرة ومادتي التدفئة ( الكاز أو الديزل) في الشتاء حسب اختيار المواطن.

ج) إعتماد كوبونات شهرية لصرف الأدوية غير المتوفرة في مستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية وبسقف 10 دنانير لكل عائلة.

د) تخفيض قيمة التراخيص السنوية لكل من المركبات ومسقفات المنازل لهولاء المواطنين.

3- أما باقي المبلغ المتحقق من الفقرة الأولى وهو 750 مليون دينار يخصص للمشاريع الرأسمالية والاستثمارية المتوسطة والصغيرة والتي ستساعد على توظيف ما يقارب 5% من العاطلين عن العمل للمساعدة على تحقيق نسبة نمو قد تصل 2.5% لعام 2022

لذلك يجب البدء الفوري بعمل ملف خاص بذلك والبدء بالزيارة المقترحة لأخواننا في الخليج وكلنا أمل وثقة بأنهم سيقفون الى جانبنا في هذه الظروف الصعبة كما عودونا دائماً.