لم يتوانى جلالة الملك من الانتفاض للقدس وتسخير كل جهد ممكن لوقف الانتهاكات التي تنتهك حرمات الأقصى والحد من الاعتداءات التي يمارسها قطعان المستوطنين بحق القدس بعناوينها الإسلامية والمسيحية فالانتصار للقدس هو كما هو الواجب الأهم وهو العمل الذى يسمو فوق كل الاعمال كما انه الواجب الموروث الذى ليس فوقه واجب من لدن صاحب الولاية المقدسية .

فعلى الرغم من حالة الاستشفاء التي يمر بها فلقد عمل جلالة الملك لاطلاق حملة دبلوماسية وسياسية واسعة من مكان نقاهته في المانيا تناولت اتصالات عديدة مع رئيس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والأمير القطري تميم بن حمد والرئيس الفلسطيني محمود عباس وولى عهد أبو ظبي محمد بن زايد والرئيس التركي اردوغان اضافة الى الامين العام للام المتحدة أنطونيو غوتيريس.

يأتي ذلك من اجل وقف حالة الاعتداءات على الأقصى من اجل الحفاظ على الوضع القانوني للمدينة المقدسة في مسعى ملكي محمود يهدف لتوحيد الجهود من اجل موقف سياسي موحد قادر لإرغام الجميع على التقيد بالقانون والمواثيق الدولية بصورة تلزم الطرف الإسرائيلي بالتقيد السياسي والقانوني ووقف الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل قطعان المستوطنين وهي تحاول العبث بأمن المنطقة من خلال انتهاك حرمات الأقصى بصورة استفزازية بالشهر الفضيل .

جلاله الملك الذى كان قد وجهه الحكومة للضرورة تقديم كل جهد ممكن لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات المقدسية اكد من خلال اجتماع عبر خاصية المرئي والمسموع مع الحكومة لضرورة تسخير كل جهد ممكن لوقف الاعتداءات الاستفزازية وهو ما جعل من الحكومة الاردنية تستدعي القائم بأعمال السفير الإسرائيلي ونقل رسالة احتجاجية للحكومة الإسرائيلية على هذه الممارسات التي تأجج مناخات الاستقرار بالمنطقة وهو الفعل الذى أدى بالحكومة الإسرائيلية لإعادة حسابتها ازاء هذه الاعمال اللاقانونية بحق المقدسات المقدسية .

والملك وهو ينتفض للمقدسات المقدسية بحكم وصايته الموروثة فانه بذلك ليعيد رسم البوصلة وعناوينها التي توضح بطريقه جليه الخطوط العامة للعمل السياسي وترسم برسالة واضحة مسارات العمل الدبلوماسي التي لابد ان تكون مقرونة باحترام للمواثيق كما لقرارات الشرعية الدولية فلا يجوز استخدام المقدسات المقدسية مطيه لتحقيق منافع إسرائيلية ضيقة مهما كان دوافعها فالتفهم لا يهضم الا بإطارة الذى لا يتجاوز الخطوط الحمراء في المعادلة السياسية وهو عنوان الرسالة الملكية تجاه القدس كما تجاه القضايا السياسية والإنسانية التي تحترم الحضارة الإنسانية بكل ما تحويه من تنوع ثقافي وموروث حضاري وهذا ما يجب ان يبقى نصب عين القيادة السياسية الإسرائيلية وهى ترسل مجلس سياسي عبر افتال حاله تريد استكشاف ردود الأفعال حولها بهدف إعادة صياغة منظومة الضوابط والموازين حول المقدسات المقدسية في محاولة منها للتقسيم الزماني والمكاني للمدينة المقدسة كتلك التي تم تنفيذها في الخليل فالوصاية المقدسية بيد من يجيد فن الترسيم السياسي ويعلم كيفيه الرد على الرغم من رده على الوزير الإسرائيلي يائير لابيد وكما يعمل جلالة الملك الية وضع حد لهذه الممارسات التي تقود للعبث بامن المنطقة واستقرارها الامر الذى يجعلنا نقول جميعا مع الملك مع القدس .