دعونا نتحدث بصراحة، ودون تجريح أو انتقاص من أحد، حتى لا يؤخذ الجانب النقدي في القصة، في سياقات الغمز من أحد، أو محاولة تصغير أكتاف الأردن في هذه الأزمة الصعبة.

الأردن يبذل جهدا مشكورا بشأن المسجد الأقصى، سواء عبر الرعاية أو الاتصالات السياسية، أو التعبير عن الموقف، ومقارنة بكل الدول العربية والإسلامية، يبقى موقف الأردن الأفضل، وهذا الكلام لا يأتي مجاملة سياسية لهذا البلد، إذ لولاه لربما حدثت تطورات أسوأ في الأقصى.

لكن هناك قضايا يتوجب التنبه لها، وهذا الكلام يجب أن يقال بصراحة، إذ إن تجاوب إسرائيل مع موقف الأردن، ينخفض يوما بعد يوم، بسبب التربيط الاقتصادي مع إسرائيل، من خلال الحصول على الغاز الفلسطيني المنهوب إسرائيليا، وتوليد الكهرباء منه، وما يتعلق بالحصول على المياه، وبقية القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري والزراعي، إضافة إلى التنسيق السياسي، والأمني في بعض الملفات.

يقال الكلام هنا صراحة، ليس من باب الغمز، أو الاتهام المبطن بأن الأردن يقول شيئا ويخفي شيئا آخر، فليس هذا هو القصد، لكن الوضع معقد جدا، ومساحتنا للمناورة قليلة للغاية.

قد يخرج بعض البراغماتيين ليردوا على هذا الكلام، بالقول إن العلاقات التطبيعية مع إسرائيل ليست خيارا أردنيا مفضلا، بقدر كونها تعبر عن توجه أميركي يفرض ما يفرضه على الأردن، وغيره من دول، وأن قدرة الأردن هنا محدودة، فهو ليس دولة عظمى، ويعتمد على المساعدات، والغطاء السياسي الغربي، وغير ذلك من مؤشرات لا يتمكن الأردن من تجاوزها، وأصحاب هذا الرأي يريدون أن يقولوا بشكل مباشر، إن الأردن ليس في موقع من هو قادر على الذهاب بعيدا في معاداة اسرائيل، وان معادلته معقدة، ما بين إسرائيل والمشروع الفلسطيني، والوضع الإقليمي، والتأثيرات الدولية، وضغوطاته الداخلية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في كل الأحوال لا يمكن قبول كلام التيار البراغماتي، حتى لو تغطى بمصلحة الأردن، لأن هذا سيقودنا إلى سلسلة لا تنتهي من التنازلات، على مستويات مختلفة، وقد نصل بعد قليل إلى درجة الاعتماد الكامل على العلاقات الاقتصادية مع اسرائيل اذا كانت هناك مشاريع مشتركة، ونحن أيضا نؤشر إلى جانب اخطر من العلاقات التطبيعية، اي ما يتعلق بأمن الاردن الداخلي، حين يؤثر الاحتلال علينا بملف مثل الطاقة، فهذا ملف خطير، يتجاوز التطبيع الفردي بين تاجر في عمان، وتاجر في تل أبيب، ويصل إلى حد المهدد الاستراتيجي، طويل المدى، وواسع الضرر بكل ما تعنيه الكلمة.

مناسبة هذا الكلام، ما يطالب به النواب من طرد للسفير الإسرائيلي في عمان، والتصريحات الرسمية لرئيس الوزراء، والتنديد عبر وزارة الخارجية بما جرى في المسجد الأقصى، واستضافة الأردن اجتماعا للجنة المنبثقة عن الجامعة العربية للتصدي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها، وغير ذلك من تحركات تجري في الاردن، وهي تحركات مشكورة، لكن علينا ان نلحظ أن التشبيك الاقتصادي في الظلال، يجعل اسرائيل هي الأقوى بالمشهد، ولا تأبه بالتحركات ولا الاتصالات ولا التصريحات التي نسمعها، لأن ميزان القوة يميل هنا لجهتها.

هذه عقدة كبيرة في حياتنا، أي أن نطالب الأردن بكل شيء نيابة عن مليار ونصف المليار عربي ومسلم، وفي الوقت نفسه نلمس التعقيدات والضغوطات المفروضة على الأردن من الخارج، وخريطة التشبيك مع الاحتلال في قضايا مثل الكهرباء والماء، وفوق كل شيء الأخطار على المسجد الأقصى، التي لا يمكن التعامي عنها، ولا تجاهلها، تحت أي عنوان، أو مبرر، أو نظرية سياسية.

قد يكون الأولى هنا إبداع معادلة جديدة، يلوح فيها الأردن بأوراق كثيرة، بدلا من الطريقة الاعتيادية في إدارة ردود الفعل، لأن إسرائيل لا تحتمل أيضا، بعض الأوراق التي لا تقال هنا، لكن السؤال باق حول سر عدم استعمالها حتى الآن، خصوصا، مع الكلف التي تتنزل علينا.

(الغد)