من الصعوبة بمكان معالجة دورة اقتصادية قبعت في حالة ركود استمرت اكثر من ثلاث سنوات وادخلت بحالة من الجمود استمرت اكثر من عامين بواسطة سياسات اجرائية بسيطة لا تحمل بطياتها نماذج علاجية عميقة ومن دون استخدام برنامج المنشط الاصطناعي الذي يعيد للسيولة وتيرة دورتها النقدية وكما يسهم بتحريك العجلة الاقتصادية من واقع جمود الى منزلة متحركة بالعمل بحيث تجعلها تعيد المولدات الدافعة بالتشغيل وميزان الدوران للعمل فتعمل العجلة الاقتصادية بفاعلية وحسن استجابة وتعيد ميزان الحركة لمزيد من الاندفاعية والنشاط.

وهو ما يتطلب جملة من التوضيحات تطال مستقرات البوصلة الانتاجية التي مازلت غير واضحة بسبب عدم وجود المخطط الشمولي للانتاجي الذي يين عناوين الاستثمار ويظهر نظم الحوافز وكما يوفر ارضية عمل محفزة للاستثمار وكما يوضح مستقرات النظم التشريعية ويعود بالفائدة لايجاد بيئة ادارية فاعلة وميسرة لنمو الحركة الاقتصادية.

وعلى الرغم من حالة الاستقرار النقدي الذي يعيشه الدينار الاردني وما اظهرته عملية وجود ودائع كبيرة لدى البنك المركزي لكنها بقيت هذه الاموال نبيلة غير نشطة نتيجة مكوثها لسنوات عديدة خارج الدورة الانتاجية وان كانت داخل الدورة النقدية في المفهوم الاقتصادي الضمني والمالي.

الاقتصاد الاردني الذي اصبح بحاجة لحركة انتاجية قادرة على الاستقطاب لتعمل ضمن وعاء استثماري قادر على رفد العجلة الاقتصادية بمحركات اضافية وهو الامر الذي بحاجة لبرنامج تحفيزي يقوم على ( تشغيل الاموال مع ضمان راس المال) حتى يفي هذا البرنامج باحتياجات المودعين ويتم تحريك الاموال بما يساعدها على النمو وتحقيق عناوين داعمة للحركة الاقتصادية وتساعد لواقط الاستثمار الوطني على جذب الاموال وكما تساعد الدورة الاقتصادية على التخلص من واقع ركودها الذي طال واصبح من المهم تحريكه لكي تبقى اموال المودعين تدور بفك تقديم الحماية لاسعار النقد الصرفية فحسب فان ادخال هذه الاموال في حركة دوران السوق سيسهم بتحرك الدورة الاقتصادية بشكل عام ويقوم بتحويل اجواء الانعاش الى فضاءات الانتعاش.

ولان برنامج التصحيح الاقتصادي تعكف على اعداده عبر اللجنة الملكية التي من المفترض ان تعطي توصياتها خلال الأسابيع القادمة وهي من يعول عليها معالجة كل الاعتلالات وتصحيح واقع الخلل وهذا ما سنتظر لنرى نتائجه في القريب العاجل لكن العمل على تنشيط الحركة السوقية لا يتطلب اكثر من قرار عيدية مقداره 100 دينار للموظفين دون استثناء بمناسبة عودة جلالة الملك وهو القرار الذي سيكون له الكثير من الايجابيات على صعيد ميزان الثقة باضلاعه الاربع كما سيعمل على رفع الوتيرة الشرائية بما يجعلها قادرة على مغادرة منزل الركود والعودة بالدورة الاقتصادية للدوران ولو ببطئ وسيكون اكثر المستفيدين من وراء هذا القرار الحكومة التي ستنهي مرحلة الركود في زمن قصير في ظل تسارع دوران السيولة التي ستسود.

وبانتظار تقديم الحكومة للبرنامج التحفيزي فان خير بداية وعنوان استهلال يتمثل بتقديم برنامج للدعم المباشر هذا اضافة لتقديم تسهيلات للاقتراض بدون فائدة وسياسات اخرى تساعد بطريقة غير مباشرة لعودة الاقتصاد للمنزلة المأمولة وذلك حتى يتمكن القطاع الخاص من اعادة انتاج ذاته بما يمكنه من رفع سوية الانتاج وفتح فرص عمل للشباب وهو الامر الذي نتطلع اليه ونرجوه.