أمس الأول السبت ،واصلت الورشة الوطنية الاقتصادية اعمالها في الديوان الملكي الهاشمي من خلال استكمال جلسات ثلاثة قطاعات هي : الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والتعليم وسوق العمل .. وتأتي هذه الجلسات بعد عقد نحو ( 4) جلسات سابقة تم خلالها تشخيص تحديات كل قطاع والآراء والحلول المقترحة، مرورا برؤية للنهوض في كل قطاع وصولا لوضع خارطة طريق للاقتصاد الاردني للسنوات العشر المقبلة وبما يحقق الاهداف المرجوة وفي مقدمتها : رفع معدلات النمو للاقتصاد الاردني الذي تباطأت مسيرته - كما جاء في رسالة جلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة عيد ميلاده الستين - وقد آن الاوان لـ «الانتقال نحو المستقبل « على أمل ان تساهم معدلات النمو المرتفعة بخلق فرص عمل للشباب الاردني ، وهذا الامر لا يمكن تحقيقه الا بمشاركة حقيقية مع القطاع الخاص ولذلك كانت مشاركة وحضور وتفاعل القطاع الخاص بمختلف القطاعات الـ» 14» في هذه الورشة مميزة وفاعلة.

أبرز ما تميزت به جلسات القطاعات الثلاث امس الاول ما يلي:

1- مراجعة ما اتفق عليه في الجلسات السابقة سواء ابرز التحديات والحلول المطلوبة اضافة لأبرز ما يميز كل قطاع من عناصر قوة يمكن البناء عليها.

2- تلخيص شامل لعناصر الخطة والرؤية المستقبلية لكل قطاع على المدى القريب والمتوسط وبعيد المدى.

3- وضع آليات عمل واضحة وشفافة تسهل عملية تنفيذ الخطة وتسهل متابعتها من قبل الجهات المتعددة والمختلفة التي سيناط بها مهمة المتابعة.
4- التأكيد من قبل القائمين على الورشة والمتحدثين (للتذكير.. الورشة ينظمها الديوان الملكي وبالتعاون مع الحكومة) وبالتالي فان من تقع عليه مهمة التنفيذ هي الحكومة - بل الحكومات المتعاقبة - ،لان هذه الخطة يراد لها ان تكون عابرة للحكومات وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

5-حوار شامل ومفصل من أجل الاتفاق حول التوصيات النهائية لكل قطاع من اجل تضمينها في الرؤية الوطنية الاقتصادية المتكاملة للسنوات العشر المقبلة.

6- تطرقت مناقشات الجلسات الثلاث بالتفصيل لمحركات النمو ومعدلات النمو الحالية وتلك المستهدفة للسنوات العشر المقبلة ،اضافة لارقام التشغيل لكل قطاع وتلك المستهدفة للسنوات العشر المقبلة، وتفاصيل ما سيكون عليه حال الأردن في العام 2030 او 2033.

7-التأكيد على ان «الرؤية» المراد الاتفاق عليها هي رؤية وطنية وليست رؤية حكومية.

8- التركيز اكثر على المشاريع المستقبلية ذات الأثر الأكبر والاسرع على معدلات النمو وتشغيل المواطنين.

ورغم الحديث المعمق والمفصل في الجلسات الثلاث لكن لا زالت هناك تساؤلات وملاحظات مشتركة.. منها على سبيل المثال لا الحصر:

1- لا تزال مشكلة « الأرقام « و» المعلومات « قائمة ومختلف على مدى دقتها ومصدرها ، واذا اردنا ان نخطط للمستقبل لا بد ان نبني رؤيتنا على معلومات وارقام دقيقة او قريبة من الواقع ..وهذا ما يؤكد ضرورة الالتفات الى أهمية إيجاد « مركز معلومات وطني» يوفر المعلومة والأرقام الدقيقة لجميع القطاعات الاقتصادية.

2-لا يزال التحدي الأكبر يكمن في التطبيق ، ولذلك كان هناك شبه توافق تكرّرفي معظم الجلسات ومن اكثر من مشارك على ضرورة ان تشمل الرؤية مشاريع تنفذ على المدى القريب يلمس أثرها المواطن لتؤكد مصداقية النهج وتقرب الفجوة في الثقة بين المواطنين والحكومات وتعزز ما يخرج عن الورشة من توصيات.

3- لا زالت كلف الطاقة وتحديدا الكهرباء تشكل موضوع بحث مشترك في جميع الجلسات القطاعية كونها في مقدمة معوقات التنافسية وتحسين الجودة وزيادة الانتاج والصادرات.

الخلاصة: فان ورشة العمل الوطنية الاقتصادية المتواصلة توشك على انتهاء اعمالها واعلان رؤيتها المستقبلية العابرة للحكومات الامر الذي يستوجب وعلى الفور :

1- تشكيل فرق التنفيذ من قبل الحكومة وفي كافة الوزارات ولكافة القطاعات.

2- تفعيل فرق المتابعة في الديوان الملكي والحكومة والوزارات والبرلمان والاحزاب وحتى القطاع الخاص والمنظمات الاهلية وغيرها من اجل متابعة مخرجات الورشة الوطنية وتنفيذها.

3- ضرورة استمرار التواصل والتشبيك والتنسيق مع جميع فرق العمل القطاعية وعقد اجتماعات لها وقت الحاجة بهدف مواصلة اشراك الخبراء حتى في مرحلة التنفيذ لضمان حسن الأداء التنفيذ.

(الدستور)