أظهرت النتائج الأخيرة لاستطلاعات مركز الدراسات الاستراتيجية عدم وجود أي شغف للأردنيين تجاه الأحزاب السياسية وهو بالتأكيد ليس بالشيء الجديد ويجب ألا يكون بأي حال من الأحوال مفاجأةً أو ناقوس خطر أو مسمارا يدق في نعش الإصلاح السياسي فرغم كل النتائج يجب أن نكون على قناعة ولأسباب عديدة أنه لا بديل عن الإصلاح ولا بديل عن الأحزاب كرافعةٍ رئيسة للعمل السياسي ولعدة أسباب.

لا ألقي اللوم فقط على الأحزاب السياسية الموجودة إن لم نستطع الوصول في الثلاثين سنة السابقة للإصلاح السياسي المنشود فالتشريعات والتضييقات والهاجس الأمني وآلية تمويل الأحزاب كان لها دور كبير بعدم نجاح التجربة الحزبية وبالتالي لا يمكن أن تكون مفاجأة أن 88 % من الأردنيين يرون أن الأحزاب كانت فاشلة ولا يشعرون بالقرب فكريا وسياسياً لهذه الأحزاب، كما ذكرت نتائج الاستطلاع.

لغاية اليوم 35 ألفاً من الأردنيين ينتسبون لأحزاب أي ما يعادل نصف واحد بالمائة، هنا أريد أن أجري مقارنة مع دولة ديمقراطية عشت بها لفترة طويلة، أعرفها جيداً وجميع أنواع الانتخابات تجري بها منذ 80 عاماً على أسس حزبية وهي إيطاليا، آخر انتخابات سياسية (وهي هكذا تسمى) جرت كانت في العام 2018 وشارك بالاقتراع 73 % من المقترعين، الحزب الذي حصل على أعلى الأصوات حصل على 6 ملايين صوت، المنتسبون لهذا الحزب عددهم 196 ألف منتسب، جميع المنتسبين للأحزاب هناك بحدود 750 ألف منتسب ويشكلون 1.25 % من الإيطاليين ومجمل ما حصلت عليه الأحزاب هو 33 مليون صوت، إذا القوة هي بالمؤازرين وليس بالمنتسبين وهذا يأتي عن طريق الإقناع.

مفهوم الحزب الجديد والذي نوه إلى أن هدف الحزب هو المشاركة بالانتخابات بأنواعها وتشكيل الحكومات أو المشاركة بها هو مفهوم جديد ولم يكن موجوداً سابقاً ولأول مرة بتاريخ الأردن ستجري انتخابات على قوائم حزبية كما يحدث في الدول الحضارية والديمقراطية وستشارك الأحزاب بكافة الانتخابات وهذا سيتطلب منها بناء برامج لمناطقها في البلديات وفي المحافظات وعلى مستوى الوطن وتواجدها على الأقل في 6 محافظات والترشح للقائمة الوطنية من 9 دوائر انتخابية على الأقل وهذا يفرض حالة جديدة ويعني على أي حال توسيع قاعدة المشاركة والانتساب والأحزاب باختصار أصبحت جزءًا من النظام السياسي.

الحراك الذي نراه هذه الأيام سواء من اندماج بين أحزاب أو من تأسيس لأحزاب جديدة هو لا شك نتيجة للقوانين الجديدة وثقةً بالمرحلة الجديدة التي ننتقل إليها، لا بد من تطوير العمل النيابي والانتقال به للعمل الجمعي والقوانين الجديدة راعت وأسست لهذا الانتقال، من حيث القوائم الحزبية التي ستنتخب على أساس البرامج والتي ستفرز كتلاً باسم الحزب أو من حيث التواجد على مستوى المملكة وبناء البرامج لشتى الانتخابات أو من حيث العدد وكذلك تمكين الشباب وتمكين المرأة وتمكين أبنائنا وبناتنا ذوي الإعاقة أو من حيث التمويل والذي في الأغلب ستحصل عليه الأحزاب بعد النتائج ودخولها البرلمان.

كل ذلك سيقرب الأردنيين من الأحزاب وليس بالمهم كما أسلف عدد المنتسبين والذي سيزيد على أي حال والقانون هو بهدف وقف انحدار الثقة بمؤسسة مجلس النواب وهي المؤسسة المهمة وإعادة بناء جسور الثقة رويداً رويداً بين المواطنين ومجلسهم النيابي والهدف الآخر هو الرفع بنسبة المشاركة بالانتخابات والوصول بها إلى نسبٍ معقولة.

الغد