استمعنا إلى تسجيل لمقابلة السيد نوري المالكي التلفزيونية. ووجدنا أن من الطبيعي أن تأخذ «العراقية» هذا الموقف من أي حوار مع المالكي بشأن تشكيل حكومة ائتلاف!!. فوصف العراقية بأنها تمثل الكيان السني هو إعادة للمحاصصة على اعتبار أن قائمة دولة القانون تمثل الكيان الشيعي... وأي حوار له هذه الصفة هو حوار لا وطني!!. هو حوار مذاهب صار لها ألف عام تتقاتل بارث علي ومعاوية في التاريخ العربي!!.

والحقيقة، أن تجمع «العراقية» ليس تجمعاً سنياً وإنما هو تجمع علماني، فرئيس التجمع د. إياد علاوي هو في الهوية المذهبية.. شيعي!!.

والحقيقة الأخرى، هو أن تجمع دولة القانون ليس تجمع الشيعة، لأن السيد الحكيم والسيد الصدر لا يريدان المالكي... وهما أساس في «البيت الشيعي».

المالكي في تمسكه برئاسة الحكومة هو أيضاً لا يمثل النفوذ الإيراني، ولا يمثل النفوذ الأميركي. فالصراع بين واشنطن وطهران لم يجد نقطة استهداف في السيد المالكي. ولذلك فهو غير قادر على التعامل مع طهران أو واشنطن!!.

هناك أساسيات تصر القوى التي تمذهبت في العمل السياسي على الاصرار عليها وهي قوة المركز في كيانات ارادها دستور الاحتلال الأميركي كونفدرالية. فإعطاء صلاحيات غير محدودة لرئيس الوزراء باعتباره القائد العام للجيش والأمن.. أوصل الجميع إلى حالة المالكي الديكتاتورية. فالرجل لا يريد أن ينزل عن السرج ولا يتعامل بتداول السلطة، ولا يجد نفسه ملزماً بالتوازن مع السلطات الأخرى في البرلمان أو في القضاء.. كما في النظام الأميركي. فالرئيس في هذا النظام يملك صلاحيات غير محدودة، لكن الكونغرس يستطيع ايقاف أي منها، إذ يرفض تمويلها. أو تمويل أي جزء منها!!.

هناك، في تاريخ العراق الحديث، تجربة فيصل الأول الذي قبل انتخابات ثم حكومة بكونه من آل البيت شيعياً، وبكونه سنياً، وبصفته الإسلامية التحديثية في استيعاب الأشواق الكردية!!. ولم يكن من المستغرب أن يكون أول رئيس لوزراء فيصل شيعياً، وأن يكون آخر رئيس وزراء ملكي.. كردياً.

أن تكون قائداً عراقياً، هو أن تكون خارج حدود التصنيف المذهبي، أو العرقي.

الرأي