في الأشهر الماضية لاحظت أن حركة حماس وبالتعاون مع الجهاد الإسلامي وجبهة تحرير فلسطين قاموا بالعمل على إنشاء حركة جديدة تسمى "جبهة المقاومة الوطنية".

هذه الجبهة تركز على المقاومة ومحاربة الاعتراف الشرعي بإسرائيل ، ويدير نشاط الحركة حسام بدران المسؤول في المكتب السياسي لحركة حماس.

وقد أعلنت حركة حماس أن هذه المنظمة ستساعد في توحيد الفلسطينيين ، الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي ، خاصة وأن قيادات الحركة أعلنت من قبل عن سعيها لتنظيم علاقات ولقاءات مع قيادات فلسطينية خارجية ، بل وعربية ودولية ، ومنها في لبنان على سبيل المثال .

اللافت أن هذه الجبهة اتخذت خطوات سياسية متواصلة على أرض الواقع ، حيث دعت الجبهة متمثلة في حركة "حماس" وحركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، في بيان مشترك صدر أخيرا إلى البدء بحوار وطني فلسطيني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعاً في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وحمل البيان عنوان "لا لقمع الإرادة الشعبية - لا للإقصاء والتفرد – نعم للشراكة الوطنية- نعم للتوافق الوطني"، جاء في أعقاب انتهاء أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير وما أسمته الفصائل "الهجمة الصهيونية الشاملة التي تستهدف الأرض والإنسان والمقدسات وموجة التطبيع الخطيرة بين بعض الأنظمة والاحتلال".

الأهم من هذا أن البيان شدد أيضا على أنّ "لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير يومي الأحد والإثنين السادس والسابع من فبراير (شباط)، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى".

ودعا إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات لأنها لا تمثل الشعب الفلسطيني وشَكلّت تجاوزاً لقرارات الإجماع الوطني، وقمعاً للإرادة الشعبية الفلسطينية، كما دعا من أسماها "القيادة المتنفذة" إلى التراجع فوراً عن هذا النهج المتفرد والمهيمن على المؤسسة والقرار الوطني، والتقدم نحو وحدة وطنية حقيقية تقوم على الشراكة الوطنية الكاملة، وعلى تنفيذ مخرجات وقرارات الإجماع الوطني.

وأكّدت "حماس" و"الجهاد" و"الشعبية" أنّ " لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع العدو المحتل"، ودعت إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية، ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين.

وشددت على أنها ستبقى ومعها مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية في حالة تشاور مستمر للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية الفلسطينية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً، داعية "كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة".

اللافت هنا هو دقة المصطلحات ، مثل قمع الإرادة الشعبية أو الإقصاء أو التفرد ، وهي أمور كان من المفترض مناقشتها سياسيا قبل المجاهرة بالإعلان عنها.

والتباحث والتناقش كما علمنا الراحل أبو عمار أو العاهل الأردني الراحل الملك حسين أو الحالي الملك عبد الله سيمثلان دوما عين الصواب ، فمرحبا بالاختلاف ، ولكن لا للتخوين أو الانتقاد خاصة وأنه يأتي في ظل هجوم شرس من الاحتلال على الوطن.

ومن هنا وعبر منبر هذا المنبر المحترم أطرح تساؤلا ,,,,,هل الهدف الرئيسي من وراء تدشين هذه الحركة هو صناعة بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية من أجل إضعاف الرئيس أو السلطة الفلسطينية؟

مرحبا بالاختلاف ، ونحن من الممكن أن نختلف مع السلطة ، ومن الممكن ألا نتفق مع حركة حماس ، ومن الممكن أن ننتقد الجهاد الإسلامي أو حتى الجبهة ، فمرحبا بالانتقاد والتباين السياسي ، غير أن هناك سلطة في النهاية لا يجوز تدشين بديل لها.

أعتقد أن أبرز ما يميز الحياة الفلسطينية هو التباين السياسي في داخل العائلة الواحدة ، تباين يعرفه الجميع وهناك عائلات فلسطينية شهيرة مثل عائلة الرجوب تضم أبناء حركة فتح وحماس بل والجهاد.

لا أريد أن اتحدث كثيرا عن بسالة منظومة الحياة الفلسطينية، إلا أن الواقع السياسي من حولنا يؤكد ويشير إلى حقيقة واحدة .

نختلف مع السلطة هذا حق ....نهاجمها سياسيا هذا أمر ديمقراطي ...ولكننا في النهاية نحترمها . أتمنى أن يضع القائمون على جبهة المقاومة الوطنية نصب أعينهم النماذج الدولية أو الإقليمية التي تعرضت للشرذمة جراء التباين السياسي ، وهو التباين الذي يدفع ثمنه فقط الوطن.

عاشت فلسطين في القلب دوما.