ان نهج ديوان الخدمة المدنية يعتمد الدور واسبقية التخرج، يضاف اليه امتحان كفاءه باعتباره معيار للدخول نحو سباق التعيين وهو نهج استمر الديوان بالعمل به واعتماده بكل شفافية ووضوح وهو امر يخضع للرقابة ويستطيع طالب التوظيف تتبع الدور العائد له ومراقبة أي تجاوز على أحقية المتقدم والطعن بأي تجاوز على هذا الحق وهو أمر يشكل أسلوب عادل يتصف بالانصاف وتكافؤ الفرص.

وبالرغم من تأخير التعيين على هذا النظام إلا انه الأقرب الى العدالة ويجعل طالب التوظيف صابراً مومناً انه يخضع لنظام موحد، مسلماً انه وباقي المتقدمين يخضعون لذات الاجراءات وذات الشروط ولكن عندما يتبدل هذا التوجه ويفكر ديوان الخدمة بتبديل نظام الدور الى نظام يعتمد الكفاءه والامتحان التنافسي وإلغاء الدور يشكل دعوه صريحة نحو الانفلات والانقلاب على قواعد العدالة والانصاف والنعت على ديوان الخدمة المدنية بالانحياز واعتماد معايير بشرية تخضع للخواطر والأهواء ويتولد لأجلها شعور بالظلم والتجاوز على حق المتقدمين وان معيار الدور هو معيار عادل ولا يخالف شرط الكفاءة، حيث يخضع المتقدم الى امتحان التنافس ويكون النجاح في هذا الامتحان هو شرط اساسي ليقف صاحب الدور على أولوية التعيين ويكون ذلك باعتماد نقاط التجميع التي توازن بين أسبقية التخرج وبين اعتبارات الكفاءة.

ان التجاوز على هذا النظام يشكل قتل لمعنويات طالبي التوظيف وهو تسيب اداري وعدم انضباط لذلك ندعو الحكومة وديوان الخدمة الى التراجع الفوري عن هذا الاسلوب لأننا سنكون أمام خطأ تاريخي يدفع ثمنه أبناء الوطن الذين أمضوا سنوات طويلة من حياتهم في انتظار فرحة التعيين .