أحيانا تأتي بعض استطلاعات الرأي في توقيت غير لازم وغير مفيد ، ومن الممكن أن يكون مربكا للأداء أو مشوشا للصورة العامة .

الاستطلاع الأخير الذي ظهرت نتائجه أمس حول أداء الحكومة وثقة الناس بها ، أعتقد أنه جاء في توقيت غير مناسب .

قلنا أكثر من مرة أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة تشكلت في ظروف اقتصادية معقدة عابرة للحكومات في العقد الأخير ، الأمر الذي دفعها لبذل جهود كبيرة لتجاوزها أو التخفيف منها حسب الإمكانيات المتاحة بين يديها ، كل ذلك في سبيل توفير أفضل أسباب المعيشة للناس المتعبين في هذا الزمن الصعب ، إضافة أنها جاءت أيضا في ظروف سياسية معقدة وصعبة في المنطقة والعالم .

استطلاعات الرأي كثيرا من الأحيان لا تشير إلى الواقع كما هو وبعضها يميل إلى الشعبوية أكثر من الموضوعية .

حكومة الخصاونة تعمل في ظروف صعبة كما أشرت وتجاهد على تفكيك حلقاتها وتشتبك مع قضايا الناس خصوصا على الجانب الاقتصادي في سبيل تجاوز قضايا كثيرة يعاني الجميع من انعكاساتها .

لا يمكن لأي حكومة جاءت بنفس الظروف التي جاءت خلالها حكومة الدكتور بشر الخصاونة أن تقدم أفضل مما قدمت وتقدم، خصوصا في مثل هذه الأجواء ، وبنظرة فاحصة للوضع الذي نعيشه في أجواء يطغى على كثير منها الأحباط نتيجة تراكمات سابقة ، نجد أنه من الطبيعي أن تتراجع الثقة بالحكومة وهذا شيء لا يعيبها ،أولا لأن كل الحكومات التي سبقتها واجهت هذه الظاهرة، لأن العمل العام دائما رضى الناس عنه متذبذب ومتغير ، وكل من لم يحقق مصلحته يوجه سهام نقده للحكومة ، وظاهرة تذبذب ثقة الناس بالحكومات موجودة على مستوى العالم خصوصا في دول الغرب وعلى رأسها أمريكا ، على الرغم من أن معيشة المواطن هناك هي الأعلى رفاهية في العالم .

الاستطلاع الأخير أكد رضى الأردنيين عن دعم الحكومة للأشقاء في فلسطين وهذا أمر غاية في الأهمية ، وقد جاء هذا الدعم بداية نزولا عند التوجيهات الملكية ، حيث أن الملك مشتبك مع الشأن الفلسطيني دائما ، ثم لخلفية رئيس الحكومة القومية تاريخيا ، كما جاء رضى الناس عن دعم الحكومة للقوات المسلحة تأكيدا على أنها تدرك عميقا أهمية دور الجيش العربي في حماية البلاد ودوره المحوري في عملية البناء الوطني .

ثقة الناس بالرئيس الدكتور بشر الخصاونة التي أكدها الاستطلاع تشير إلى أن الأردنيين يدركون صدق الرئيس بالتعامل مع القضايا الوطنية الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث نجح مع فريقه في تدعيم وتقوية القطاع الصحي في ظروف صحية خطيرة إبان وباء كورونا ونجح في إنعاش قطاع السياحة وتعامل مع قضية البطالة بجدية واضحة ، واتخذت الحكومة إجراءات حقيقية في هذا الصدد كان أبرزها إطلاق مشروع التشغيل الوطني ، وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه سابقا أن هذه الحكومة تعمل ما بوسعها للتخفيف عن الناس وتجاوز التعقيدات التي تواجه حياتهم ومن غير المقبول التشكيك بهمتها على طريق أداء مهامها التي جاءت في كتاب التكليف السامي .

يجب أن لا ننسى أن الحكومة تعمل أيضا تحت ضغط الاشاعات والاتهامات من أصحاب ورواد الصالونات السياسية التي دائما ما تكون ضد الصالح العام ولأهداف شخصية ضيقة .

لندع الحكومة تعمل بأريحية دون أي ضغوطات حتى يكون الحكم على أدائها بموضوعية وأمانة ، وهي التي تسعى جاهدة لأن يكون لهذا الأداء نتائج إيجابية مباشرة تنعكس على الواقع الوطني بكل قضاياه وليس من مصلحة أحد أن توضع العصا في دواليب مسيرتها خصوصا أن رئيسها يتمتع بثقة الملك والناس .