من الواضح أنه مع إقرار قانون الانتخاب الجديد لمجلس النواب تكون المنظومة السياسية قد اكتملت رؤيتها الإصلاحية بثالثة الأثافي وتلك خلاصة مهمة لتوجيه بوصلة التغيير وتنشيط الواقع والنهوض من حالة الركود السياسي وبخاصة إذا ما آمنا أنه لا تطوير لأي منظومة إصلاحية في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي دون استشراف مناخ مناسب لتطوير المنظومة السياسية بكافة مستوياتها.
    
في هذا الصدد يمكن القول: إن المنظومة الجديدة لها مالها وعليها ماعليها لكنها بالمجمل بارقة أمل، وجهد شغوف يستوجب توفير الإرادة السياسية الإصلاحية وتوجيه الانظار لإصلاح جماعي يتبنى معيار البرامجية الحزبية والحضور الواعي لتركيبة مجتمعية متناسقة.
 
ولعله من المناسب ان نذكر هنا  أن الدور الأساس في هذه التشكيلة محوره الأحزاب، فالتنمية الشاملة ترتكز على تقديم خطة برامجية مدروسة بكامل مستوياتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا كما أن وقودها الأساس اختيار مبدأ الكفاءة في من يريد تمثيل الحزب ورؤيته الإصلاحية أضف إلى ذلك توزيع المكتسبات ضمن القوائم الحزبية بما يضمن تمثيلا حقيقيا للمناطق  مع إيماني أن القانون الجديد  قد أنصف وخدم حين حفظ النسب التمثيلة للدوائر الانتخابية المحلية في القائمة الحزبية  حيث أشار  إلى ضرورة أن يكون في القائمة الحزبية عدد النصف من الدوائر المحلية.

مهمتنا الإصلاحية شاقة للغاية فهي مترامية أطرافها، تستوجب توفير المناخ المناسب لقفزة كبيرة نحو الحكومات البرلمانية وفق ما تضمنته الرؤيا الملكية وقد وضعت اللجنة الملكية بتوجيهات سيد البلاد حفظه الله ورعاه اللبنة الأساس حين جذرت لحضور الرؤيا الحزبية، ومكنت للمرأة والشباب، وراعت بنية القائمة الحزبية واضعة بذلك الكرة في مرمى المواطن ليكون وعيه هو معيار التقدم والنجاح سواء في القوائم المحلية أو الحزبية وهو مايستوجب وجود أرضية منطلقها الأول حضور الرؤيا الحزبية المحصنةبالبرامجية العملية لطبيعة المرحلة الشاقة سواء جانبها السياسي أو الاقتصادي الأكثر إلحاحا يضاف إلى ذلك توفير المناخ الحزبي الآمن وتحقيق الوعي المجتمعي الذي يتوجس خيفة من التعاطي مع مسميات الأحزاب فضلا عن خططها وبرامجها.

ولعله من المؤكد أن من أهم ما يواجهنا في هذا السياق هو الإحباط الناتج عن توالي الاخفاقات في كثير من التجارب الانتخابية مما يستوجب رؤيا جديدة في صياغة المشهد الإصلاحي منطلقه خلق الفكر الاستقلالي في الجانب السياسي والاقتصادي والتأسيس للإعلاء من سلطة القانون والانحياز لسلطة الكفاءة في قيادة مفاصل المجتمع  وإلى حين الوصول إلى هذه المنطلقات سنكون قد حطينا ركابنا في بر الأمان.