الاكراد والدولة الديمقراطية
أمل محي الدين الكردي
12-04-2022 03:39 PM
في مطلع القرن العشرين بدأ الاكراد بالتفكير في أقامة كيان كردي ديمقراطي يتمتع بنوع من الاستقلالية والحرية بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى جاءت معاهدة سيفر عام 1920 لتمنح الأكراد الأمل في إنشاء دولة مستقلة لهم. غير أن رفض حكومة أتاتورك الاعتراف بالمعاهدة جاء بمعاهدة جديدة، وهي معاهدة لوزان، التي غيرت موازين القوى لصالح تركيا وأجهضت حلم تأسيس الدولة الكردية المستقلة.
تلاشى هذا الحلم بعد ثلاث سنوات آثر توقيع معاهدة لوزان التي أقرت ووضعت حدوداً لتركيا ،حيث لا يسمح لوجود كيان كردي مستقل وأنتهى الحال بهم كأقليات في عدة دول.
ولكن الصراع المتأصل بين الكرد من جهة وبين الانظمة الحاكمة من جهة اخرى لم يكن له نهاية ،وحيث يمثل الاكراد ما يزيد عن 20%من السكان وحسب مصادر غير الرسمية أنهم أكثر من ذلك لأن الحكومة التركية ترفض أن يكون هناك احصائية رسمية لهم حتى لا يتغلب عدد الاكراد على الاتراك بعدة مدن . وعلى مدار الاجيال لا زالت الحكومة التركية تعاملهم معاملة إضطهاد قاسية وحسب شهود العيان ومنظمات دولية انسانية .واذا رجعنا الى حركات التمرد في العشرينات والثلاثينات أعيد توطين الاكراد حسب رغبة الحكومة التركية وسياستها المضطهدة وتم إنسانياً حضر الأسماء والازياء واللغة وانكار هويتهم العرقية .في عام 1978م أسس عبد الله اوجلان حزب العمال الكردستاني الذي كان هدفه الرئيسي بناء دولة ديمقراطية تضمن حرية الاكراد وتمنحهم واجبات المواطنة في تركيا الا أن الحكومات التركية المتعاقبة لم ترضى بما طرحه الاكراد(دولة ديمقراطية) ثم بدأ الصراع ما بينهم حيث قتل الآف الاشخاص وتدمير العديد من القرى وتهجير سكانها .وفي التسعينات تراجع الحزب عن مطلب الاستقلال وطالب باستقلال ثقافي سياسي مع الاستمرار بالقتال وفي عام 2012 بدأت محادثات السلام بينهم وتم الاتفاق على وقف اطلاق النار لمدة عام وتراجع الحزب الى شمالي العراق بناء على طلبهم . ورغم أن انقرة تعتبر إن تنظيم الدولة الاسلامية تمثل تهديداً لها الا انها منعت الاكراد من العبور والقتال في سوريا عندما اجتاحت مدينة كوباني عين العرب عام 2014م.
حاولت أن أسلسل نقاط سياسية بسيطة للأحداث التي تعرض لها الاكراد في تركيا .ونحن هنا لن نتحدث عن تركيا فقط بل ننظر الى الاكراد في سوريا وايران والعراق وكل المدن التي يتواجد بها الاقليات الكردية ونحن ننظر اليهم كشعب سلبت اراضيهم وتباع لغيرهم وتقمع هوياتهم وتفقد جنسياتهم وهذا ما سجلته وما تزال تسجله منظمات دولية وانسانية واعلامية ليرى العالم كيف تعيش هذه الشعوب بلا جنسية وكتب على ابنائهم فقدانها وغيرت أسماء قراهم وبلدانهم ومنعوا من الدراسة بلغتهم والتحدث بها وحرموا تسجيل ابنائهم من اسمائهم الكردية وتشن عليهم جملة من الاعتقالات حيث تمتلك هذه الحكومات جمل كتابية فضفاضة لدرجة ان بوسعها أن تعاقب أفراد على أنشطة واسعة وحرية تعبير.
يحمي القانون الدولي هوية الأقليات ويحظر التمييز ضدها. كما أنه يكفل الحق للأقليات في المشاركة الفعالة في الحياة العامة والحياة الثقافية للمجتمع.
وهنا تطرح تساؤلات هل ملفات القانون الدولي تحفظ بأدراج كل دولة ولها مسرح تلعب عليه كما يحلو لها ؟
وهل أصبحت الانسانية العاب تحرك كما تريد الحكومات ؟ حقوق الانسان بأبسط أشيائه بمسكنه وارضه واحتضان اطفاله وحرية تسميتهم والتحدث بلغتهم وعملهم وطعامهم أين كرامة الانسان التي أكرمنا الله بها.
نحن اليوم كبشر واشخاص لا ننظر أن يكون لهم دولة بقدر ان يكون لهم الحريةوالعدالة والتعبير والدين واللغة وان يكون لهم شأن ثقافي واجتماعي وهوية وان تعطى لهم جنسيات في البلاد المقيمين بها هذا مطلب أقرته القوانيين الدولية شأنهم شأن بني البشر. وبالنهاية يستطيع الاكراد أن يؤدوا دور صناع السلام وأن يساهموا في تعزيز المؤسسات الديمقراطية القائمة إذا سمح لهم القيام بذلك حالهم حال الاكراد في المناطق الآمنة الأخرى ،وعلى ما أعتقد لا زال الاكراد الى اليوم لا يتمتعون بهذه الامتيازات أسوة بالاقليات الاخرى ،فقط لانهم أكراد.!