ليعذرنا الكثيرون حين نتحدث عن شأن اقتصادي بالعموميات، تاركين التفسير والتأويل الدقيق للمتخصصين، وللعالمين ببواطن الأمور في عمان، وغيرها من مدن ومناطق في المملكة.

الكل يتذمر ويشكو ماليا، من الغلاء، وسوء الأوضاع الاقتصادية، ونحن نتهم الحكومات دوما بسوء التدبير، وبكون إجراءات هذه الحكومات سلبية، وغير كافية، وحين نتحدث عن أرقام الفقر والديون على مستوى الأفراد والمؤسسات نقف مذهولين، لكننا بالمقابل يشتد ذهولنا أمام أرقام ثانية تعلنها الجهات الرسمية، وفقا لأدق الأرقام، فلا تعرف كيف تفسر هذا المشهد؟.

خذوا مثلا، بيانات حركة تداولات سوق العقار لشهر آذار من عام 2022 الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة، التي أظهرت ارتفاع حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة بلغت 37 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ليبلغ 1,414 مليون دينار تقريباً، اي ان المبلغ خلال ثلاثة أشهر يصل إلى مليار ونصف مليار دينار تقريبا، وهو رقم كبير.

يأتي هذا الرقم ليشمل الشقق والمنازل وقطع الأراضي، هذا في الوقت الذي يجادلك فيه الاقتصاديون بالقول إن المجتمع اعتاد على الشكوى والتذمر، لكنه مجتمع يخفي المال بطريقة احترافية، والكل من باب رد الحسد، يدعي القلة، وليس أدل على ذلك من وجود أربعين مليار دينار أردني ودائع في البنوك، وهو رقم ليس سهلا، ويعبر عن سيولة كبيرة جدا في المصارف، ويؤشر المختصون هنا أيضا إلى أرقام ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك التي ارتفعت أيضا.

بالمقابل أرقام الفقر مرتفعة، ولا تعرف كيف يمكن قراءة أرقام مثل التداول العقاري، وودائع البنوك، والضرائب، والجمارك، والمبيعات، وهي أرقام مذهلة كما أشرت، إذا كان المجتمع فقيرا، وربما قد يقال هنا إن هناك طبقات في المجتمع، بعضها قادر ماليا، وبعضها غير قادر، ولا تناقض بين الأرقام أبدا، لأن الأرقام تعبر عن فئات محددة، وليس عن كل تلوينات المجتمع الأردني.

ذات حوار اقتصادي قال أحد الخبراء في إحدى مساءات عمان، إن هناك قطاعات كثيرة ازدهرت في الأردن، برغم جائحة كورونا، وبرغم التراجعات الاقتصادية، وأنه لا يجوز تصديق الكلام عن أن التراجع يشمل كل القطاعات، وهذا يفسر تضرر البعض، ونمو البعض الآخر في الأردن.

إذا عدنا إلى أرقام التداول العقاري، فهي تأتي ايضا في ظل انخفاض حاد في تمويلات المصارف، لأن هذه المصارف باتت حذرة جدا في منح القروض، وتتجنب منحها الا لمن لديهم ضمانات قوية جدا، وهذا يعني أن هذا الرقم لا يعبر عن تسهيلات مصرفية بقدر تعبيره عن واقع قائم في البلد.

نريد من الاقتصاديين المحترفين تقديم وجهة نظرهم، عن كيفية نشوء الفقر في الأردن، واستمراره وتوسعه بطريقة واضحة، وفي الوقت ذاته تنمو أرقام التداول العقاري بقوة، وتزيد ودائع الأردنيين في المصارف، فهاتان ظاهرتان متناقضتان، إلا إذا كان أغلبنا يدعي واقعا، فيما الواقع المخفي، لا تتم المجاهرة به، حين يتعمد كثيرون ادعاء الحاجة أو الفاقة، وفقا لرأي بعض الاقتصاديين اللئيمين الذين لا يصدقون وجود فقر في الأردن، ويستدلون على ذلك بأمثلة كثيرة.

ثم يأتي السؤال حول الطبقة الوسطى في الأردن، وإذا كانت قد زالت كليا، أو جزئيا، مع هذه الأرقام، ونسبة مساهمة المغتربين في هذه الأرقام في العقارات والمصارف، وبيوعات الأجانب وأرصدتهم، لأن من حقنا ان نفهم كيف تكون الارقام مليارية في العقار والمصارف، لكننا على ارض الواقع نجابه فقرا وتذمرا كبيرين، ليبقى التفسير الوحيد المتاح هنا، أننا بتنا أمام بلد تعاني من الطبقية، وهذه الأرقام لا تعبر إلا عن طبقتها المعزولة عن بقية الطبقات وأرقامها أيضا.

والسؤال مفرود لمن يعرف الإجابات.

(الغد)