يسجل لبلدية اربد الكبرى عزمها انشاء مجلس للاستثمار يضم نخبة من الخبراء والمختصين في جميع المجالات الاستثمارية، بهدف بلورة افكار لمشاريع استثمارية تقوم بالشراكة بين البلدية والقطاع الخاص، والذي يأتي في اطار الدور الذي يفترض أن تقوم به البلديات لتعزيز وتنويع مواردها المالية والاعتماد على الذات والتخلص تدريجيا من أعباء المديونية والاتكاء دائما على الحكومة لسد العجز في موازناتها وانقاذها من الحجز على ممتلكاتها وآليات تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

وللأسف أن المجالس البلدية تجهد للحصول على معونة من الحكومة أو من الشركات الكبرى لتأمين أدنى المتطلبات لتقديم الخدمات كشراء كابسات النفايات والآليات الضرورية لعدم توفر الموارد المالية الكافية لها والتي تنحصر على الأغلب في رسوم ترخيص المحلات التجارية وحصتها من عوائد المحروقات.

وفي مقالة سابقة تناولت أهمية تحول البلديات الى الدور التنموي والاستثماري لتحسين أوضاعها المالية وبما يمكنها تدريجيا من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتأدية رسالتها المجتمعية بصورة أفضل من خلال المساهمة بتوفير فرص العمل في مشاريع انتاجية قد تتم بتشاركية مع القطاع الخاص بالاستفادة من الفرص المتاحة في كل منطقة .

ومن المفيد تعميم تلك المبادرة بتوجيه البلديات لانشاء مجالس للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص ومجالس اللامركزية ووضع خطط استثمارية لكل منها في ضوء خصائص كل بلدية والمناطق الجغرافية التي تغطيها بحيث يتم التنويع بين مدخلات الاستثمار وتفادي حدوث تضارب فيها.

ويجب أن تحظى هذه التوجهات بدعم حكومي فني ومالي مرتبط بمؤشرات وأهداف قابلة للقياس استتنادا الى الخطط الاستثمارية لكل بلدية على أن تعد وتنفذ بشراكة مع القطاع الخاص وأن يعمل البنك المركزي مع البنوك لتخفيض أسعار الفوائد على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتلك المشاريع.

كما أن هنالك العديد من المجالات التي تستطيع البلديات الاستثمار فيها بالشراكة مع وزارة الزراعة من خلال تخصيص مساحات من الأراضي الزراعية وتمكين بعض البلديات من الاشراف على مشاريع زراعية متعثرة منذ سنوات رغم أنها كانت تمثل قصة نجاح في السابق وادارتها ما ينعكس عليها ايجابا ويعيد الحيوية لتلك المشروعات.

(الدستور)