ان مؤسسات العمل التطوعي وبكافة أنواعها تأخذ دوراً متميزاً في التنمية الوطنية وله دور مساند في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الا ان الحكومات لا تبدي اهتماماً بهذا القطاع الموجود والذي يساهم بنسبة ما بالناتج المحلي.

ان تفعيل دور القطاع التطوعي يجب ان يكون من خلال تعزيز المفهوم العام لفلسفته بالمجتمع وزيادة الحاكمية لأعماله ضمن بيئة ملائمة تسمح بتطويره وتطوره، وتنمية الإحساس المجتمعي بأهمية هذا القطاع والعمل التطوعي، ليقوم المجتمع نفسه بتهذيب ممارسات وتجارب هذا القطاع، وبذلك يتم تقليل الفوضى والتزاحم فيه وزيادة القبول له من قبل القطاعات الأخرى وبذلك نمكن هذا القطاع ويصبح دوره جلياً واضح في التنمية بشكل عام وقد تتجاوز الى التنمية البشرية والخدمات التعليمية.

ان علم العمل التطوعي صار أحد التخصصات في كثير من الجامعات ضمن دراسات المجتمعات المدنية ومنظماتها والتي تذهب باتجاه أن المجتمع المدني أصبح اليوم المرجعية الاجتماعية الموازية للدولة ومؤسساتها، ووجود مؤسسات العمل التطوعي يجب أن لا تفهم على أنها مضادة للدولة بل على العكس من ذلك هي تقع ضمن محور الدور التكاملي بين مؤسسات الدولة والقطاعات الأخرى وهي أيضاً تأخذ دوراً تشاركياً محكوماً بالقوانين والأنظمة، ويجب أن يفعل دورها بالمقابل في المراقبة على أداء مؤسسات القطاع العام والخاص وبالتالي المشاركة في قيادة المجتمع من خلال توصياتها ومؤتمراتها وحسن أدائها وسعة وتنوع خدماتها، ولكن اليوم وحسب الواقع فان مؤسسات المجتمع التطوعي لا زالت بحاجة الى مزيداً من الوقت للنهوض والارتقاء بالوعي الكافي لتكن شريكاً في التنمية والمراقبة ويصبح عندها الدور الوظيفي المتبادل مع القطاعات الأخرى دور ناضج وطنياً في ترسيخ ثقافة المراقبة المؤسسية الوطنية.

ان دور المؤسسات التطوعية كافة يجب أن يتعدى مفهوم تقديم المساعدات المادية والعينية لناس المجتمع، لا بل يجب ان يُبنى على احترام الحقوق الإنسانية وحمايتها حسب قوانين الدولة ونشر الوعي والتثقيف بها أمام حقوق وواجبات الدولة.