ما بين أزمات اسرائيل والسلطة؟
 
رغم المحاولات المستميتة للربط بين منفذي الهجمات ضد اهداف اسرائيلية، التي تشهدها مناطق فلسطينية ، منذ مارس الماضي، داخل ما يعرف بالخط الأخضر وخارجه، مع فصائل المقاومة، الا انه اصبح مرجحا ان تلك العمليات فردية، رغم وصفها تجاوزا بأنها عمليات "ذئاب منفردة" في إشارة لتبني بعض منفذيها افكار وأيديولوجية تنظيم "داعش" او ان كتائب الاقصى التابعة لحركة فتح وسرايا القدس التابعة للجهاد الاسلامي، تقف وراء بعض هذه العمليات، بمرجعية انتماء بعض العناصر لهذه لكتائب الأقصى التي يقودها الاسير "مروان البرغوثي"، وبالتزامن كان في بيانات حركتي حماس والجهاد الاسلامي بمباركة هذه العمليات عملية ما يشير الى عدم مسؤوليتهما عنها، والتي تقاطعت مع تسريبات من الوسيط المصري بان حركتي حماس والجهاد عمليا ليستا بوارد تصعيد الموقف ما لم تظهر مستجدات تستوجب ذلك في الضفة الغربية وتحديدا تجاه القدس والاقصى، من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

قضية ان العمليات فردية او انها بتوجيهات من الفصائل الفلسطينية، اجابت عليها كيفيات التنفيذ والتي أكدت انها فردية رغم انتماء عناصرها لبعض الفصائل، بما في ذلك ما كشفته طرق التنفيذ من خبرات في استخدام الأسلحة والانسحاب من مسرح العمليات بعد التنفيذ والقدرات النسبية على الاختفاء، ومع ذلك كشفت الخلفيات التنظيمية لعناصر التنفيذ ان كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح هي الأكثر حضورا، لا بل ان والد منفذ عملية تل أبيب الثانية "رعد حازم" كان يعمل بأجهزة الأمن الوطني التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعطي مؤشرات حول سيناريوهات قادمة تطرح اسئلة حول مواقف حركة فتح او بعض أوساطها ومساهمتها في التصعيد.

العمليات على المستوى الاجرائي بما في ذلك توقيتاتها واماكن التنفيذ تعكس جملة من الحقائق أبرزها: انها أثبتت ان هناك "فشلا" امنيا اسرائيليا، لا سيما في ظل تقديرات اسرائيلية " امنية وسياسية" سابقة بأن تصعيدا قادما في الضفة الغربية، فيما يشكل نجاح منفذي العمليات في الوصول الى أهداف داخل "تل ابيب" عنوانا لهذا الفشل الامني، كما كشفت عمق ازمة ثلاثية "اسرائيلية ولدى السلطة الفلسطينية، وعلى مستوى الشعب الفلسطيني" ففي اسرائيل هناك ازدياد باتجاهات المجتمع الاسرائيلي نحو التطرف، مع حكومة "يمينية" تخضع لضغوط من المعارضة الأكثر تطرفا بقيادة أحزاب يمينية تردد ان الحكومة الحالية غير قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الأمن الاسرائيلي داخليا وخارجيا، وما يفسر توسع "حكومة بينت" في إجراءاتها العقابية وإطلاق يد الشرطة والجيش في معاقبة الفلسطينيين، في ظل مخاوف جدية من احتمالات سقوطها، والذهاب لانتخابات جديدة يرجح معها عودة اليمين الاسرائيلي بقيادة "نتنياهو" الذي يبدي استعدادا للعودة ويبذل جهودا لتحقيق ذلك.

اما السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية فتواجه أزمة اكثر عمقا في ظل تساؤلات حول انجازاتها ورهاناتها على التوصل الى حلول مع الحكومات الاسرائيلية، في ظل سياسات اسرائيلية عابرة للحكومات باستمرار وتوسيع الاستيطان والتضييق على الفلسطينيين، وحصر مهمة السلطة وأجهزتها بالتنسيق الامني مع اسرائيل، وهو ما يرجح معه في حال توسع المواجهات في مناطق الضفة الغربية ان لا يبقى هذا التنسيق عنوانا للسلطة الفلسطينية، لا سيما وأنها تتعرض لضغوط مزدوجة من الفصائل المعارضة لها "حماس والجهاد" ومن اسرائيل، بالإضافة للتوجهات الجديدة لكتائب الاقصى التابعة لها وامتداداتها داخل أجهزتها الامنية، وهو ما سيجعلها "اسيرة" لسياقات جديدة لا تستطيع معها استمرار تبرير التنسيق الأمني.

الراي العام الفلسطيني غير بعيد عن تطورات المشهد الدولي والاقليمي، فاندفاع أمريكا وأوروبا لدعم أوكرانيا ضد" الغزو" الروسي طرح تساؤلات حول "عدالة" الغرب في التعامل مع قضيتهم، بما في ذلك صور اللاجئين وكيفية استقبالهم وغياب صور "الخيم" والمساعدات التي تقدم لهم" بما فيها العناية بالحيوانات الاليفة وألعاب الأطفال"، فيما كانت مبالغات اسرائيل في تصوير نجاحها بالمشاركة في تحالف إقليمي جديد ضد التهديدات الايرانية، والاشارات بإنهاء القضية الفلسطينية اسبابا كافية لانطلاق عمليات فردية بمرجعيات مختلفة، لا يغيب عنها فقدان الأمل وانسداد الأفق بإمكانية إنجاز حلول تجاه الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة.

من غير الواضح سيناريوهات تطورات التصعيد في الضفة الغربية، لكن أزمة الحكومة الاسرائيلية، وازمة السلطة الفلسطينية، تشير الى ان سيناريو التصعيد وامتداده لمناطق اخرى في الضفة الغربية سيبقى احتمالا واردا تؤيده العديد من العوامل، رغم اتباع القوات الاسرائيلية مقاربة العمليات المحدودة "زمانيا ومكانيا" فيما يبقى التساؤل مطروحا فيما إذا توسعت المواجهات حول إمكانية دخول المقاومة في قطاع غزة" حماس والجهاد الإسلامي" على خط المواجهة، رغم ان هذا الدخول يخضع لحسابات دقيقة مرتبطة بسياقات داخلية واخرى اقليمية، وهو ما تحسب له اسرائيل حساباتها.