منذ ان تسلم اللواء حسين هزاع المجالي مسؤولية قيادة جهاز الأمن العام، كتبت في عمون الغراء في الثاني عشر من أيار الماضي مقالا تحت عنوان "إبن هزاع .. في الوقت المناسب" راهنت فيه على تعيين نجل الرمز الأردني هزاع المجالي في هذا المنصب لأن يعيد العلاقة بين المواطن الأردني ورجل الأمن العام الى مسارها الصحيح القائم أساسا على الإحترام، ولن أخفي بأنني كنت، ومنذ نشر المقال، أتابع عن كثب المجريات والأحداث على الساحة الأردنية لأبين لنفسي أولا، وأثبت للآخرين، بأن الأمور باتت حقا تعود الى مجراها الصحيح، وبأن الإحترام المتبادل بين رجل الأمن العام والشعب، عاد الى واجهة التعامل بين الطرفين، ولعلمي المسبق بعظيم المهمة وثقلها، فكنت لا احكم على مجرد حادثة تقع هنا أوهناك، فنتيجة العمل، لا بد وان تأخذ وقتا حتى تظهر على الأرض، ولهذا، فقد كنت أتخيل بأن هناك ورشة عمل حقيقية، قامت، ولا بد أن تكون ما زالت قائمة بقيادة اللواء المجالي، لتؤسس للمرحلة الجديدة.

في كثير من الأحيان، وعندما كانت تقع حادثة ما يكون فيها رجل الأمن العام هو المسؤول، خاصة إذا ما تضرر أناس جراء ما جرى، كانت الذريعة الأولى التي نسمعها بأن ذلك حادث فردي وسيعالج بحجمه، وسبب هذا التعليل ولا شك هو التأكيد بأن التصرف الذي تسبب في ذلك الضرر للمواطنين ليس منهج عمل، ولا أسلوب يمكن ان يُسحب على كل منتسبي الأمن العام، وهذا ولا شك تعليل مقبول في حدود أن لا تكون مثل تلك الحوادث تتكرر، فالتكرار، والتراكم، لن يقنع الناس بعد ذلك بأن هذا حادث فردي، بل على العكس من ذلك، فإنه سيعطي إنطباعا بأن هناك سياسة تعامل مقصودة ومدروسة لهذا السلوك، وما ساقني لهذا هو حادثة وقعت مؤخرا مع مواطن كادت أن تدمر عائلة بأكملها لولا لطف الله، ولأمانة المسؤولية في النقل، ولأنني حريص على أن لا أخسر رهاني، مع نفسي أولا قبل الآخرين، فإنني أردت أن اكتب هذه الحادثة لتكون بين يدي مدير الأمن، لأن في توصيلها لربما مساعدة في كتابة سطر في الإستراتيجية الجديدة لبناء علاقة الإحترام بين رجل الأمن العام والمواطن والتي ما زلت مؤمنا بأنها تسطر وتكتب في هذه المؤسسة الأمنية "الشعبية" قبل أن تكون شيئ آخر.

أما تفاصيل القصة، ودون إطالة، فهي أن بعض من رجال الأمن ذهبوا الى منزل مواطن ليخبروه بأنه مطلوب على قضية، وعند الوصول الى المنزل، وأمام هذا المواطن وزوجته وبناته، قال له أحد الأفراد الذين كلفوا بالمهمة بأنك، أي المواطن، مطلوب في قضية "هتك عرض قاصر"، وإذا ما كان عطوفة مدير الأمن العام، وهذا ما أتمناه، يقرأ هذه الأسطر، فله أن يتخيل ماذا جرى لهذا المواطن، فالرجل فقد وعيه وأغشي عليه وكاد أن يموت قهرا، فيما العائلة واجهت لحظات أقسى ما تكون، فمن ناحية، الوالد متهم بواحدة من اكثر القضايا الكفيلة بتدمير عائلة، ومن ناحية أخرى، فإن العائلة، وللحظة، وجدت نفسها تفقد معيلها الذي كادت روحه أن تلاقي باريها بسبب وقع الصدمة، وبعد كل ذلك، يتبين بأن الرجل مطلوب على قضية أخرى بعيدة كل البعد عن "هتك العرض"، ثم يتبين بعدها بأقل من ساعة، بأن هذا المواطن ليس له علاقة من قريب أو بعيد حتى بالقضية الأخرى المطلوب عليها أساسا.

ما أسأله هو : هل عمل رجل الأمن عندما يذهب في ضبط ما أو إعتقال أو إلقاء القبض على اي كان أن يخبره بالتهمة؟

ومنذ متى أصبح رجل الأمن يقوم محل القضاء ليثبّت تهمة على مواطن، أو ليس هنالك محاكم ومسار قضائي؟

وحتى لو كان رجل الأمن يعلم القضية، ما أعرفه بأنه ليس مطلوب منه أن يقدم أساسا أي عذر لإحضار مطلوب ما أو شاهد ما، فكل المطلوب منه هو تنفيذ ما ذهب الى تنفيذه.

وأخيرا، وليس آخرا، من سيرد الى ذلك المواطن كرامته، وماذا كان سيفعل جهاز الأمن العام لو فارق هذا المواطن الحياة تحت وقع تلك اللحظة العصيبة؟

لا اريد من سرد هذه الحكاية لأؤشر فقط على خلل ما، ولربما تكون هذه أيضا حادثة فردية، لكنها واحدة من الحوادث التي لا بد وأن توضع في سطر بين سطور إستراتيجية الامن العام في التعامل مع الناس حتى نؤكد على الإحترام الذي راهنا، وما زلنا نراهن، بأن يكون عنوان المرحلة الجديدة في علاقة الامن العام بالشعب منذ تعيين "إبن هزاع" على رأس مؤسسة شعارها "خدمة الشعب".

Nashat2000@hotmail.com