هناك تلازم مباشر بين ازمة الأسعار وأزمة العمل العام ولا نستطيع ان نفصل ارتفاع الاسعار عن غياب التنسيق العام وندرك ذلك تماماً عندما نستمع الى اراء المختصين حول اسباب ارتفاع الاسعار حيث نجد تشكيك واتهام بين اصحاب الاختصاص من نقابة التجار الى غرف التجارة الى المستورد الى وزارة الصناعة والتجارة الى ضريبة المبيعات الى حماية المستهلك الى وزارة الزراعة الى وزارة المياه.

وكل جهة تلقي اللوم على الاخرى بينما الاصل ان تعمل قطاعات الوطن المختصة سواء الرسمية او الأهلية كفريق واحد عندما يتعلق الامر بالأسعار ومصلحة المواطن ووضع اطار تنظيمي يجمع اصحاب العلاقة للخروج بخطة عمل لإزالة ومعالجة أسباب ارتفاع الأسعار بدلاً من التنظير واتهام الاخر.

لقد تبين لنا مقدار التنافر في عمل القطاعات وغياب الدور الاعلامي الهام في كشف خفايا ارتفاع الاسعار وسبب التباين الكبير في الاسعار بين التجار والمؤسسات الاستهلاكية وسبب فرض الضرائب على غذاء الانسان ولماذا تفرض اثمان مياه وكهرباء مرتفعة على المزارعين ولماذا لا يوجد تنوع في اسواقنا الخارجية ولماذا لا نشجع زراعة القمح والذرة وأين وصلنا في الصناعات الغذائية التي دعا اليها جلالة الملك في اكثر من من مناسبه ووجه الحكومة اليها ولماذا لا تتشكل هيئه متكاملة لمعالجة مواطن الخلل والكثير من الأسئلة التي تحتاج الى جواب.

والمطلوب انقاذ المواطن من ازمة الاسعار بعد ازمة كورونا التي ارهقت القطاع التجاري والزراعي والمواطنين وهل هو قدر المواطن ان يعيش في ازمات وهل اصبح جيب المواطن هو الحل لكل مشاكل الوطن.

وهل زيادة فرق الرقابة وتنظيم المخالفات هي الحلول الوحيدة بدلا من معالجة اساس المشكلة واسبابها أسئلة كثيره وتنسيق غائب وحلول قاصرة.