ثمة تغييرات مهمة تجري الآن في إدارات البنوك ، عنوانها الفصل بين الملكية والإدارة تطبيقا لتعليمات البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالحوكمة والإدارة الرشيدة .التغيرات تتم حتى الآن طوعا لكنها ستصبح قسرية في حال اتسمت بالتباطؤ ، فبالرغم من أن تعليمات البنك المركزي ليست جديدة لكنها تحركت مؤخرا بعد بروز مشاكل وأخطاء خطيرة مثل التوسع في التسهيلات الممنوحة لأفراد بقرار فردي متسرع من جانب الرجل الأول في بنك ما وهو غالبا الذي يمسك بزمام الأمور بموجب سلطة رأس المال التي تمنحه سطوة وتفردا في الإدارة .. فمن يحاسب من ؟! .

المساهمون الكبار في البنوك ممن يجمعون الملكية والإدارة يعتقدون خطأ أنهم يمتلكون البنك بموجوداته وودائعه وحقوق المساهمين ومن ذلك الحق بالتصرف في كل ذلك من دون سؤال ، في استغلال واضح لغياب الحوكمة والمساءلة من قبل جمهور المساهمين .

والحقيقة أن الخلل المتمثل في الجمع بين الملكية والإدارة لم تكرس فقط مفهوم القاضي والجلاد بل أفرزت تشوهات أكثر ضررا ليس أقلها القفز على المساءلة واتخاذ قرارات فردية أضرت بأموال المودعين ناهيك عن المساهمين .

ظل التنازع على حق الإدارة لتداخلها مع الملكية التي تتصف بالعائلية في البنوك خللا جوهريا ووجه ببعض التغاضي وقد كان من المؤمل أن يتم تسويته طوعيا ، لكن فيما يبدو أنه الآن اتخذ خطوات جبرية وقد حركته قضية التسهيلات الأخيرة وقد بدأت بوادر التغييرات في البنوك المعنية بها .

بقي أن من بين 22 بنكا يستحوذ مصرفان أو ثلاثة على حصة الأغلبية في السوق والنتيجة استمرار البنوك صغيرة ، غير قادرة على المنافسة وعاجزة عن التوسع ، والسبب رغبة بعض مالكي البنوك بالاحتفاظ بحق الإدارة .



qadmaniisam@yahoo.com