في كل المعادلات الحسابية والكيمائية وحتى المعرفية اذا عرفت المدخلات يسهل قراءة او استنباط نتائج المخرجات الا في معادلة رمضان لدينا فالمدخلات معروفة بالتوقيتات وهلاله يهل علينا في زمن معلوم وحجم الاستهلاك للمجتمع الاردني وحتى نوعية هي كميات معلومة للحكومة كما لاذرعتها في المؤسسة العسكرية والمدنية ولدى اسواق الخضار المركزية وحتى لمحلات زينة رمضان مع ذلك تحدث مفاجئات في المشهد العام غريبة وغير متوقعة وكأن رمضان يدخل علينا فجأة دون مقدمات.

فلا يوجد اي مبرر  لغلاء الاسعار بهذه الطريقة التي تجاوزت كل الخطوط الصفراء والخضراء اذا كانت الكميات متوفرة بكميات
كبيرة وحجم الاستهلاك مقدر ونوعيته معروفة لدى الجميع كما في كل عام فان ما يحدث في الاسواق لامر يثير الدهشة والاستغراب ويضع الحكومة امام خيار واحد يقزم على ايجاد برنامج عمل استدراكي يقوم على اعادة تسعير الحد الاعلى للاسعار على الرغم من كل المبررات التي كان قد ساقها بعض التجار ازاء ما يحدث من حالة غلاء.

صحيح ان الاردن تجاوز مرحلة تسعير الاسعار وفتح الباب امام التنافسية لاستقرار حالة الاسعار لكن ما هو صحيح ايضا ان الحلقة الموردة هي حلقة ذات صبغة شبه مركزية فان التعاطي مع الحالة المركزية بحاجة الى نظام ضوابط يتعامل معها ضمن مستويات تحدد الحد الاعلى والحد اللادني للاسعار في ظل عدم وجود مناخات تنافسية تعبر عن مكون اقتصاد السوق وهو التنافسية التي تعتبر المحرك الطبيعي لقوام اسعار السوق  وهو ذلك النموذج الذي من المفترض ان يشكل اساس اقتصاد السوق وقوامه فان غابت التنافسية في ظل المعطى السائد واصبحت المركزية بشكل عام تشكل مصدر للتوريد وعنوان للاستهلاك فان الحل يتمثل في عودة منظومة وزارة التموين لتشكل مرجعية للاداء العام بما يحفظ ميزان الاسعار ويؤكد ان هذه الحالة حالة عابرة ولا علاقة لها بميزان التضخم حتى لا تنعكس هذه المناخات على بقية السلع وتصبح قد نالت من تعميم ما يجعل من زيادة رفع الاسعار شان عام تعبر عن عنوان التضخم لاسيما وان المجتمع الاردني يمر في مرحلة اعياد.

فقد تلجأ الحكومات في بعض الاحيان لتغيير سياساتها لتكون اقرب للاقتصاد الاجتماعي منه لاقتصاد السوق وذلك لدواعي استثنائية تمر على المجتمع نتيجة رياح طارئة او في بعض الأوقات تلك التي يزيد فيها الطلب لضرورات اسثثنائيه او ان تلجأ الحكومه للعمل على ضبط ايقاع الاسعار من واقع سياسات ضابطه لتثبيت الحد الاعلى للاسعار .

وهو ما قامت به اللجنه الوزرايه التى قادها وزير الداخليه لهذه الاغراض وهو علاج استراكي مهم وان كنا نتوقع ان لا تدخل الحكومه بالنهج الاستراكي  لمتابعه حاله ظرفيه متوقعه لكن لمجرد قيام الحكومه بهذا الاجراء فهو يعد خطوه مهمه تعكس جديه التعاطي وكما يتوقع ان يكون لها تبعاتها على ميزان الاسعار اذا ما اقترنت هذه الخطوه بغعل يقوم على زياده العرض ويدعم حضور المؤسسه الاستهلاكيه المدنيه والعسكريه من واقع تخفيض الاسعار وايجاد وفره فى الخضار والفواكه ضمن اسعار معقوله بما سيعمل على اعاده تريب الحاله التسعيريه فى ميزان البضائع بشكل عام وهذا ما يمكن للحكومه القيام به وتسليط الضوء الاعلامي عليه من خلال زياره يقوم بها رئيس الوزراء للاسواق فان موضوع ضبط الاسعار يعد من الامور الاساسيه. التى ستساعد المجتمع للتكيف مع الحاله الظرفيه العابره او فى ضبط الميزان المعيشي للمواطن الاردني وهو العنوان العريض للاستقرار المعيشي الذى نستهدفه الاستراتيجيه الوطنيه للامن الغذاتي .