بعد مارثون الحوار الذي استضافه الديوان الملكي وورشة العمل التشريعية التي قام بها مجلس الامة بشقيه نواب واعيان وما تبعها من إعادة تشكيل مجلس المفوضين للهيئة المستقلة لللانتخابات كما هو متوقع بالشكل والمضمون فمن المفترض ان تكون وجبة الاصلاح السياسي على موعد مع الاقلاع ضمن طائرة محددة بالشكل والتوجه العام فيما لم يبقى سوى تسمية الركاب الذين ستقلهم الطائرة على متنها وتوقيت الاقلاع الذي ما زال غير محسوم وان كان مبينا من خلال الحالة الضمنية للجمل التي يتم رسمها واما المخرجات فيبدو انها واضحة إلى حد كبير فالتغيير حديث لا بد ان يكون موجود على الدوام وموضوع التمثيل من الواضح انه سيبقى الحال على ما هو عليه مع اجراء بعض التحسينات التي تطال الشكل العام ولا تخدم الجوهر اذا ما استمرت ذات الطريقة بالاخراج.

وهذا ما سيدخل العمل العام في مرحلة من المفترض ان تكون متغيرة لكن ليس الى حد كبير الا اذا شاركت في المشهد الانتخابي القادم عناوين وازنة تسمح بولادة مجلس نيابي قادر على حمل المرحلة القادمة بكل تبعاتها ورواسيها هذا اذا اخذنا بعين الاعتبار اجراءات الاصطفاف السائدة وهي تقوم على ذات الرتم وتعزف ذات سينفونية في الاحتراز التي يحافظ على المشهد وقوامه ويحدد فيه الارتفاع والعرض وحتى نغمه كلام.

وهي السياسية التى جاءت بالجملة الاصلاحية الملكية للتغيير من اجل تغيير تونة ضوابطها بعدما لم يستطع الاردن من الدخول للنادي العالمي للديموقراطية وتدني مستوى واقع الحريات في التصنيفات العالمية في مجال حقوق الانسان الامر الذي جعل من جلالة الملك يقوم بتنفيذ جملة من الاصلاحات طالت تشريعات دستورية كما طالت تغيير بالقوانين الناظمة للحياة العامة في مسعاها من اجل الارتقاء بالعمل النيابي والسياسي وهي تعمل من اجل ايجاد مناخات اوسع للحريات بما يقدم النموذج الاردني بالطريقة التي يستحق في الحياة الديموقراطية وفي ميزان الحريات العامة.

وهو من المفترض ان يعيد نظام الضوابط والموازين للحد الادني الذي كان عليه من قبل وعدم المغالاة في ايقاع الترسيم الديموغرافي الذي بات يقسم الحال بين مواطن / وساكن وضمن تطبيقات ونماذج ابتعدت عن السياقات التي جاءت في الاوراق الملكية التي تقوم على المواطنة كما ابتعدت المسلكيات التي جاءت بحوارات اللجنة الملكية والتي كانت تتحدث عن حال بينما الممارسة تقوم على حال اخر واطر اخرى يتم تشكيلها على نماذج تخرج الموضوع عن سياقه بدلا ان يتم معالجة الاختلالات من واقع اعادة حضور عناوبن للمشهد تسهم باعادة تحفيز المجمع الانتخابي تجاه صندوق الاقتراع.

ان العمل لاستدراك الجمل التشريعية بالجمل التنفيذية هو العمل الذي سيجعل من قوام الاصلاح امر ممكن التنفيذ ومن عجلة الاصلاح تسير على سكة خطوط كانت قد بينتها الرؤية الملكية في الاصلاح والتغيير وهو الخط العام الذي من المفترض التقيد برؤيته واطره وبرنامج الاصلاح السياسي قيد الاجراء.