رغم التقاطعات الجامعة بين الاقتصاد السياسي والسياسات الاقتصادية دون الجمع بينهما رغم اهميتهما في تشكيلة منظومة الدولة ودورهما المحوري في التقدم وتطور عجلة الانتاج، يشكل الاقتصاد السياسي اهم عوامل المتغيرات الاجتماعية، كما يشكل النظام السياسي القاعدة الاولى لبنية الاعراف المجتمعية ، فالمشكلة الاقتصادية كانت ولا تزال المؤرق للتفكير الجمعي في المجتمعات البشرية لذلك فقد احتلت مسألة المُلكية مكانا بارزا لدى المفكرين باحثين عن حل لها يتناسب وطموحات المجتمع نحو الاستقرار والطمأنينة.

كانت الافكار الاقتصادية تجاه تلبية الحاجات الاساسة للفرد نابعة من ماهي عقيدة الانتاج التي يؤمن بها المجتمع الى أن صارت مسألة «اقتصاديات الرفاهية» اهم تطلعات المجتمعات المعاصرة لتكون بداية الفجوة او المسافة في الاقتصاد بين المجتمعات المعاصرة او المتقدمة او العظمى بغض النظر عن التسمية والدول النامية حيث اضحت هذه الفجوة او المسافة تنمو وتتباعد للاختلاف في ليس فقط منهجية العيش بل ايضا في الاولويات، رغم ما نقوله ونتداوله بأن لا فرق بين المجتمعات البشرية لان الانسان هو الانسان فحاجاته الاساسية كفرد من المأكل و الملبس والمسكن لا تتغير الا ان الواقع يوضح بأن هذه الحاجات هى حاجات عامة وهى تختلف من بلد لاخر بل وفي داخل البلد الواحد تبعا لتغير او التأثر بالنظام السياسي او العرف الاجتماعي وسبب تحديد الحاجات العامة واختلافها من بلد لاخر رغم انها متشابهة هو بسبب نتيجة اختيار الدولة لاهدافها فالقرار السياسي هو الذي يحدد هذه الحاجات بعد ان يتم تقسيمها بين حاجات الفرد وحاجات المجتمع وحاجات الدولة هذه التقسيمات الثلاث وتتقاطع في حاجة واحدة واساسية وهى تحقيق الامن الداخلي والاستقرار من خلال تحقيق الامن الخارجي او الحماية والتحصن من اي تهديد خارجي.

الاقتصاد هو عصب النظام الاجتماعي بحكم كونه يقوم بدور وظيفي في عملية التقدم والازدهار من جراء الثروة المادية والثروة الفكرية والبعد الاقتصادي وهو يعد الوسيلة الفاعلة في صياغة كثير من التطلعات نحو تلبية حاجات الانسان لذلك تنافست البلدان والعقول لتمتلك المعادلة الاقتصاية الذهبية وهى تحقيق التوازن بين متطلبات الفرد والقدرة على تلبيتها ومتطلبات الدولة و القدرة على تلبيتها.

الابتعاد عن التكديس واتباع سياسة ادخار منتجه، تعزيز الابتكار والابداع و الابتعاد عن الفردية والمصالح اي الفهم والادراك الصحيح للمفهوم السوسيولوجي للامة اي الادراك الصحيح و التوازن بين واقع الامة من جهة و تطلعات افرادها من جهة اخرى بما يضمن او يخلق نوع ما من الوحدة في الطموح او الوحدة في وجهات النظر والاتجاهات مما يعزز ايجاد جميع المعالجات او الحلول لجميع المشاكل التي نعاني منها في الشأن الاقتصادي و السياسي وحتى الاجتماعي مما يضعنا في تلقائية منصهرة سليمة بمعايير ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولكن ربما تتطور دون تتلون، و ان تتلونت هذه المعايير فانها اشارة على الهبوط والتراجع الذي سنكون فيه وسنكون كقطعة الاسفنج بمقدورها التلون والامتصاص وفق المؤثرات الخارجية المفروضة او المتبوعة وحينها تفقد الامة هويتها من امة مستقلة بالقرار الى أمة تابعة لقرار.

حمى الله الاردن

(الدستور)