نناقش الاستحقاق الانتخابي وكأننا نجري انتخابات لاول مرة حتى اننا اطلقنا عليها اسماء دلع مثل «عرس ديمقراطي» وهكذا، بيد اننا لم نلحظ اية بادرة من قبل الراغبين في خوض الغمار الانتخابي باتجاه مناقشة الاوضاع العامة.

نبهني زميل كتب قبل ايام متسائلا عن غياب الحوارات الوطنية العامة حول القضايا التي تشغل الرأي العام، وما اكثرها، فالكل مشغول في تفاصيل العملية من الناحية الفنية البحته في حين تغيب القضايا الكبرى عن النقاش.

في دول العالم الذي اعتاد اجراء انتخابات بصورة دورية يكون الموسم الانتخابي مناسبة عامة لنقاش الخيارات الوطنية في الملفات الكبرى وتحدث وقتذاك استقطابات مطلوبة حيال الملفات تلك بحيث تحسمها صناديق الاقتراع في حين ان القصة عندنا مختلفة تماما اذ يهرب من يريد ضمان نجاحه من الادلاء برأي صريح في القضايا الاشكالية لئلا يفقد فرصته في النجاح.

وللامانة فان الرأي العام يتواطأ مع هكذا حال شاذ اذ نادرا ما يواجه من يريد الترشح باسئلة ذات طابع استراتيجي وربما لسببين : الاول المعرفة المسبقة بان النائب، مهما كان فاعلا، لا حول له ولا قوة في تعديل استراتيجية متبناة حيال قضية كبرى، والسبب الثاني ان طبيعة علاقة المرشح بالناخب ليست علاقة سياسية كي يذهب الحديث بذاك الاتجاه وبالتالي فان العلاقة بين الاثنين تشهد تواطؤا مزدوجا.

الدعاية الرسمية للانتخابات هي الاخرى تتناول الاستحقاق من الوجهة الفنية وكأنها اول انتخابات نجريها فتؤكد على المؤكد او المفترض انه تحصيل حاصل وتكرر مقولات نعرفها بل ونحفظها عن ظهر قلب.

حتى الان فان الصبغة السياسية غائبة تماما ويملأ فراغ السياسة الحديث عن مستوى الخدمات ونجاح فلان في خدمة «ربعه» والجيران والانسباء وهي ثقافة كرست منذ امد ودمرت الحياة السياسية وجعلتها اخر هموم الناس.

قد يكون اسهم في ذلك ابتعاد رجال التشريع والرقابة عن مكان التنفيذ وصناعة القرار فهم مكرسون لمراقبة طبقة اخرى من السياسيين الذين لا معايير واضحة لتوزيرهم وبالتالي فأن فصل النيابة عن الوزارة الحقت بالحياة السياسية الاضرار.

غياب النواب مصيبة بكل المعاني غير ان غيابهم عن التوزير الحق اضرار اكثر فداحة من الغياب نفسه، مما يعني ان العودة عن تقليد الفصل الستاتيكي بين السلطات ضرورة وطنية باعتبار ان الفصل على طريقتنا لا يؤدي بالضرورة الى تكريس فلسفة الفصل بين السلطات كما هي مقرر في ادبيات النظم البرلمانية.

خواء الحياة السياسية سببه واضح ومظاهره اوضح اذ يكفي ان تنصت الى حوار بين مرشح وناخب لتعرف اين وصلت «التنمية السياسية.!

Sami.z@alrai.com
الرأي