كما يقول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه ، إن مسؤولية تنفيذ القانون على عاتق الدولة، ولكن لا نجاح لذلك الا اذا كان المواطن على قناعة بقيمة دوره في انه هو من يرسخ سيادة القانون، وأن يكون هو القدوة اولا في التنفيذ والتطبيق..

الالتزام بالقانون معيار حضارى يسبق كل القيم، ويتفوق عليها، فعلى سبيل المثال لا الحصر ما فائدة أن تكون ملتزماً دينياً تصلي الصلاة فى مواعيدها، وتصوم وتقوم بحدود الله، على أى دين كنت، وتخالف القانون، وتتستر على المخالفين وتتعدى على حقوق الغير؟ وتكرس ممارسات تقوض سيادة القانون، وتضعف المؤسسة العامة، بإحداث تداخل ما بين العام والخاص!

الاستهتار بمبدأ سيادة القانون في بعض المؤسسات الحكومية الرسمية وسط صَمْتُ بعض القائمين على إدارتها، ظاهرة خطيرة، و مرعبة، تحتاج إلى الوقوف عندها كون ذلك يلحق الضرر بالنظام العام ويضعف قيم المواطنة و ثقة المواطنين بمؤسساته.

من المثير للتساؤلات أن مجمل القضايا والمخالفات والشكاوي و التجاوزات، ذات الإرتباط بالمصلحة العامة من ناحية، وبالآخرين وحقوقهم من ناحية أخرى، في بعض المؤسسات، تحال إلى لجان تحقيقية، تدير ظهرها للمعالجات القانونية، وتبقى وبقصدية , عالقة لتُركن في الرفوف المنسية، لتغلق ملفّاتها بالشمع الأحمر، دون اتخاذ أي إجراء بكون المخالفين محاسيب على ذلك أو ذاك، بالرغم أن المخالفات واضحة وضوح الشمس في كبد السماء..

أخيراً نستشهد بما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني بعنوان سيادة القانون أساس الدولة المدنية و التي جاء فيها "إن مبدأ سيادة القانون جاء ليحقق العدالة والمساواة والشفافية والمساءلة على جميع مؤسسات الدولة وأفرادها دون استثناء وخاصة ممن هم في مواقع المسؤولية، من خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع. ولا يمكن لأي إدارة أن تتابع مسيرتها الإصلاحية وترفع من مستوى أدائها وكفاءتها دون تبني سيادة القانون كنهج ثابت وركن أساسي للإدارة".

"إن التواني في تطبيق القانون بعدالة وشفافية وكفاءة يؤدي إلى ضياع الحقوق ويضعف الثقة بأجهزة الدولة ومؤسساتها. كما أن تساهل بعض المسؤولين في تطبيق القانون بدقة ونزاهة وشفافية وعدالة ومساواة يشجع البعض على الاستمرار بانتهاك القانون ويترك مجالا للتساهل الذي قد يقود لفساد أكبر، بل إلى إضعاف أهم ركائز الدولة، ألا وهي قيم المواطنة"!