مجرد مصادفة ان يصدر تصريح جديد لوزير التعليم العالي يؤكد «سعي وزارته لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي في الجامعات بما يحقق العدالة الاجتماعية للمجتمع» صباح نفس اليوم الذي نشر فيه مقالي الاسبوع الماضي، مع انه يشي بالتجاوب معه لكنه لا يرد على سؤالي «من يعطّل إلغاء الموازي؟».

وكم سعدت ذلك الصباح عندما اتصل بي وزير سابق للتعليم العالي وهو صديق أحترم علمه وخلقه، مؤيداً مطالبتي بإلغاء الموازي لأنه أوقع ظلماً فاحشاً على طلابنا وميّز بين من يملكون ومن لا يملكون، كما أفاض في سرد الكثير من المعلومات الموثقة عن تدهور التعليم العالي إبّان «الموازي» كدليل على زيف الادعاء بانه جاء لرفع مستواه بمجرد الاغداق عليه من مال وفير «يكسبه»، وفي رأيه ما يوافق رأيي حول الصحة من ان حسن إدارة المال العام (الكافي لبلد فقير) وليس زيادة الميزانيات هو الوسيلة الناجعة لذلك، وقال مثلاً ان كل جامعاتنا الحكوم?ة تعاني عجزاً في ميزانياتها بسبب انفلاتها في سياسة الاقتراض طمعاً في دعم ما، باستثناء واحدة تتدبر أمورها بنجاح ولا تطلب من الحكومة في نهاية السنة المالية فلساً اضافياً واحداً، اما عن نظام «الموازي» فقال بصراحة انه لا يكفي لإلغائه قرار وزير بعينه سيما اذا كان قد شارك من قبل في إنشائه او تطبيقه، بل يحتاج لإرادة سياسية للدولة، مقتنعة بمساوئه وبضرورة إلغائه.

وحين رأيت توسيع دائرة استطلاعي حول ما كتبتُ عن الموازي اتصلت بوزير آخر للتعليم العالي وهو صديق عرفته بالجرأة في مواقفه حتى لو أغضبت الآخرين فكان التعليق التالي: بكل بساطة ان الحكومة هي من تعطل إلغاء برامج التعليم الموازي فهي التي تخلت عن دعم الجامعات عندما حولت ما يجبى من ضرائب ورسوم باسمها الى خزينة الدولة ولم تصرف منها للجامعات سوى القليل (١٠-١٥% مما يُستوفى) وهو بمعدل ٧٠ مليون دينار تقريباً، ولأن الجامعات لا تستطيع رفع قيمة الرسوم الجامعية لما لذلك من تداعيات خطيرة اجتماعياً وامنياً فقد لجأت للموازي الذ? دمّر مستوى التعليم العالي في ضوء الأعداد التي تقبلها الجامعات التي استغلت الامر وتوسعت في القبول الموازي فوق المنطق والمعقول.

إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية أقرت إلغاء الموازي تدريجياً اعتباراً من٢٠١٦ ولكن ذلك لم يُستكمل بقرار من مجلس الوزراء ما زاد الأمور تدهوراً اذ وصل عدد طلاب السنة الاولى في كلية الطب في الجامعة الاردنية ١٤٠٠ طالب والارقام متقاربة في باقي الجامعات الخمس التي تضم كلية طب وهذا إضافة لأعداد الطلبة التي تدرس الطب خارج الاردن، انها كارثة حقيقية فأين سيقضي ٦٠٠٠ خريج سنوياً سنة الامتياز عندما يتخرجون؟ وكيف سيكون حال مهنة الطب والمهن الصحية الاخرى كطب الاسنان والصيدلة؟ ولا ننسى باقي التخصصات سواءً كان? علمية او إنسانية. إن مستقبل التعليم العالي وخريجيه يدعو للقلق الشديد.

وبعد.. فهاتان الإضافتان من قبل مسؤوليْن سابقيْن من قلب الأكاديميا تعززان المطالَبة العريضة بضرورة المباشرة فوراً بإلغاء «الموازي».. قبل وقوع الكارثة!

الرأي