إفلاس الدول ليس بالأمر الجديد، توجد دول كثيرة أعلنت الإفلاس، وبعضها المرة بعد الأخرى، والإفلاس في القرن العشرين لم يعد ذلك الإفلاس في القرون السابقة، فإفلاس مصر كان يعني الاحتلال الإنجليزي والسيطرة على مواردها وإدارتها المالية، وهذه الأمور لا تحدث اليوم، ومع أن خبراً مفجعاً حول افلاس لبنان جرى تداوله، وأتبعه نفي خجول، وتضارب في الأخبار، وحديث عن الملابسات، إلا أن جميع ذلك، لا ينفي أن الدولة اللبنانية مفلسة في حلولها الاقتصادية بالكامل، وإعلان لحظة الإفلاس رسمياً ليس سوى تحصيل حاصل.

مع ذلك، يبقى إفلاس لبنان مرعباً ومذلاً، فلبنان دولة لا تمتلك مبررات الإفلاس، ولا يجب أن تصل من الأساس إلى حافة التأزم المالي، لبنان بلد صغير لا يشابه الدول التي أفلست مسبقاً مثل البرازيل والأرجنتين، وذلك يعني سهولة الإدارة العامة وانخفاض تكلفتها، فليس مطلوباً من لبنان شبكة مواصلات عملاقة، ولا مصاريف أمنية عالية، وما إلى ذلك.

ولبنان بلد كان يتحصل على عوائد جيدة، ويمتلك، على الرغم من حجمه الصغير، موارداً أو فرصاً لموارد تتأتى من السياحة والزراعة والصناعة، وعليه فالإفلاس جريمة ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد.

البداية كانت مع حكومة الحريري والتفكير فيما يسمى بإعادة الإعمار، وكان يعني أيضاً الإفراط في الاستدانة، ولماذا؟ هل لتعزيز القطاعات المنتجة؟ لا، ببساطة لخدمة مشروعات الحريري العقارية، تطوير العقارات وبيعها، وجزء كبير من الموازنة كانت في خدمة السوليدير، وتأهيل محيطه وزيادة جاذبيته.

في المقابل، كانت جوائز الترضية تنهال على زعماء الطوائف، وظائف في قطاع عام مترهل من الأساس، إذا عينت مائة سني فعليك أن تعين مائة شيعي، ومائة مسيحي، ومثلهم من الدروز، أو حسب وزن الطائفة، أو أي طريقة كانت، المهم، سنتحاصص وستمول الديون التوسع في القطاع العام، وبما يفوق حاجة لبنان، وسينسحب الشباب والفتيات من الحقول والمشاغل ليصبحوا موظفين لا يفعلون شيئاً في الحكومة.

كان يمكن في العديد من المحطات أن يتدارك لبنان الوقوع في فخ الإفلاس، ولكن تواطؤ الطبقة المالية مع الزعامات السياسية الطائفية، أدى إلى تهريب أموال طائلة خارج لبنان في مشهد يشبه غرق التياتانيك، قوارب النجاة مخصصة لركاب الدرجة الأولى، أما الركاب في بطن السفينة، فتمت مصادرة أموالهم والبلطجة على قيمة مدخراتهم، وهم من يكتوون اليوم بالنتائج الوخيمة والوبال الاجتماعي الذي تعيشه بلادهم.

أختلف مع الرئيس بشر الخصاونة في عديد من الأمور، وأؤدي واجبي في النقد، ولذلك علي في بعض الأحيان أن أنصفه، وحالياً يمكن أن أنصفه على أرضية صراحته وواقعيته السياسية، فالرجل لا يطلق وعوداً لا تقابلها مخصصات حقيقية، أو معطيات ملموسة، أي أنه لا يشتري الوقت ولا يبحث عن الشعبية، ويدرك وضع المالية العامة المعقد، وعلى منسوب الشفافية فيمكن اعتباره في منزلة متقدمة قياساً بالرؤساء السابقين، ليست كما نطمح بالتأكيد، ولكن المسألة نسبية.

بالأمس خرج وزير الدولة لشؤون الإعلام، فيصل الشبول ليتحدث عن مشروع مدينة إدارية جديدة، ويعلق أية أحاديث أثيرت حوله، والسبب هو التمويل، ويتحدث الوزير عن قروض ميسرة ربما تتوفر مستقبلاً، ومع ذلك، فيمكن أن تنفذ المدينة من غير إنفاق إضافي، وكثير من الدول تفعل ذلك، ويكون دورها هو توفير البيئة الحاضنة، ولذلك يمكن اعتبار مشروع مطار الملكة علياء الدولي نموذجاً ناجحاً لمشاريع بنية تحتية من غير الإثقال على موازنة الدولة.

الأردن ليس قريباً من الإفلاس، ولا تحيط به ظروف مماثلة لما يحدث في لبنان، ومع ذلك، فإن أموراً كثيرة تعيق قدرته على الخروج من حالة التأزم الراهنة، ومنها أن الأردن لا يقوم بتسعير وإدارة الخدمات بصورة جيدة، فالأردنيون لا يدفعون للدولة رسوماً على الطرقات، مع أن بلداناً مثل الهند تفرضها، وهي تستبقي طرقاً مجانية، والفرق هو في استعداد مستخدم الطريق للدفع مقابل توفير الوقت.

لنعترف بأمر مهم للغاية، دافعوا الضرائب في الأردن لا يستفيدون كثيراً من الخدمات الحكومية، ومشكلة الطبقة الوسطى هي في الضغط الذي تمارسه عليها الطبقتين الأخرتين في المجتمع، بمعنى، أن الطبقة العليا التي تمتلك المصالح التجارية والوكالات تضغط عليها بهوامش ربحية عالية من أجل تنمية ثرواتها في ظل قانون الضريبة التصاعدي، والطبقات الفقيرة تطلب الخدمات والمزيد من الخدمات، وتقام المشروعات أحياناً تحت ضغوطات المشهد السياسي.

ألتمس العذر للطبقتين، فالأثرياء يجدون أمامهم استحقاقات ضريبية متعددة ومتنوعة، والفقراء، لا يجدون الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تجعلهم يستغنون عن الخدمات بوصفها محركات اقتصادية، ومع ذلك، فما يحدث لا يمكن القبول به في المدى الطويل، والمطلوب هو رؤية من أجل توسيع الطبقة الوسطى، وهو ما سيفيد بقية الطبقات، ويمكن من استمرار القطاع الخاص في توسعه، ويساعد مئات الآلاف على الالتحاق بركب الطبقة الوسطى.

كنت غضبت من أحد النواب الذي تحدث عن الأسماك، ويبدو أنه خانه التعبير ليصل إلى نتيجة مفادها أن الفقراء ليس من حقهم أن يأكلوا الأسماك، ومع الخلاف حول أهمية الأسماك، إلا أنه يمكن التفاعل معه بايجابية في حال كان تصريحه أن الأنظمة الغذائية يجب أن تتشكل بناء على الموارد المحلية، وهو ما نشاهده اليوم، فالدول التي تستهلك منتجاتها مثل أوكرانيا لا تعاني من الأسعار مثل الدول التي تستورد، وفي بعض الدول فالأسماك هي الطعام الوحيد المتاح للفقراء، ويتوجب على الحكومة أن توجه أدواتها الضريبية لتشجيع منتجات وتشكيل العزوف عن أخرى، ولدعم صناعات معينة، مهما خضعت لضغوطات من صناعات أخرى للحصول على المزايا.

توجد اعتبارات سياسية واجتماعية كثيرة يجب أن تحضر في ترسيم المشهد الاقتصادي، مثل مبدأ الاستحقاق واتاحة الفرص للارتقاء الاجتماعي، وإعادة تعريف المكانة الاجتماعية، ونحن نحاول أن نفعل بعض الأمور، ولكنها ليست كافية، فيوجد في مطار الملكة علياء ممر خاص لمتقاعدي القوات المسلحة، وهم يستحقون ذلك، ولكن كثيراً منهم لا يسافرون إلى السياحة، ولذلك لا يشعرون بالمكانة التي يستحقونها، والمهم، هو ترجمة بعض الأمور إلى مكتسبات حقيقية، ولتكن في ضريبة المبيعات، وليقدم الدعم أو جزء منه من خلال اعفاءات على ضريبة المبيعات لبعض السلع حتى لو كانت ذات صفة كمالية، ففي النهاية سيتمكن التاجر من زيادة ربحيته وسيدفع ضريبة الدخل. البطاقات الذكية يمكن أن تفعل ذلك بالمناسبة، تمنح بطاقة للمتقاعد العسكري تسهم في حصوله على حصة أكبر من التقدير الاجتماعي ذو الطبيعة الاقتصادية في جوهره.

توجد أفكار كثيرة، ويجب الاستماع لها، ولملاحظات الناس، ويجب أن تشتمل مناهجنا الدراسية على شيء من المعرفة المالية والاقتصادية، وعلى فضيلة أن تضع نفسك في مكان الآخر من أجل أن تعرف مشاعره ومخاوفه وتطلعاته، وأن تتفاوض معه على أرضية صحيحة.

هذه انطباعات بعد خبر إفلاس لبنان، والذي نحن بعيدون عنه، ولكن لدينا مشكلات اقتصادية أخرى علينا أن نواجهها من أجل الخروج من عنق الزجاجة، خاصة أن الوضع الإقليمي ربما سيظهر مواتياً للمرة الأولى بعد عقد من الارتباك، فالزيارات المفاجئة تتوالى وتحمل كل مرة شيئاً جديداً، ولنترك قناعاتنا السياسية جانباً، لأننا نعيش إعادة تموضع دفعت قبل فترة ليست بالبعيدة إلى الكثير من الانعطافات والمواقف غير المسبوقة.