يرسل الاهتمام الأردني والتركيز على مشاورات مع  قيادة السلطة الفلسطينية وقيادات في الحكومة الإسرائيلية رسالة عميقة بانحياز اردني واضح لإحدى المقاربتين المطروحتين في الإقليم بمرجعيات الامن القومي العربي، وهي المقاربة القائلة بان القضية الأولى للأمن القومي العربي هي القضية الفلسطينية، مقابل مقاربة أخرى تعطي أولوية لمواجهة التهديد الذي تمثله ايران والحرس الثوري، لا سيما بعد تسريبات حول قرب التوقيع على الاتفاق النووي بين واشنطن وطهران، والبند المقلق لكثير من الأطراف بتوجهات أمريكية لرفع الحرس الثوري عن قائمة العقوبات.

الأردن من جانبه، يعد من بين الأطراف المتضررة من نشاطات الحرس الثوري الإيراني والمليشيات التابعة له في المنطقة وتحديدا في الجبهة الجنوبية من الحدود مع سوريا، التاي تشير تقديرات امنية الى انها تذهب لمزيد من التوتر، لكن الأردن ومعه مصر، واستجابة لأحكام الجغرافيا يذهبان الى المقاربة الأولى المتضمنة ان الأولوية للقضية الفلسطينية، وهو ما يفسر الحضور المتأخر لوزير الخارجية المصري وتصريحاته اللاحقة حول قمة النقب، وانها ليست تحالفا ضد أي طرف في المنطقة، واتخاذ الأردن قرارا بعدم المشاركة في هذه القمة وقمة شرم الشيخ التي سبقتها، وقيام جلالة الملك بزيارة الى رام الله وعقد لقاء قمة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بهدف تثبيت تهدئة مع إسرائيل، تمهد لاستئناف المفاوضات.

وبالتزامن يفتح الأردن بوابة اتصالات ولقاءات مع القيادات الإسرائيلية تحذر من مغبة تفجير الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات التي تسهم في التهدئة" وقف الاستيطان، واقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، الالتزام بحل الدولتين، واتخاذ إجراءات تمهد فعليا لاستئناف المفاوضات الإسرائيلية – الفلسطينية" وبالإضافة لحسابات اردنية ترتبط بتلافي تداعيات تدهور الأوضاع في الضفة الغربية واحتمالات توسع المواجهات بدخول فصائل المقاومة على خط المواجهات، فان هناك إدراكا اردنيا لتجاذبات المشهد السياسي في إسرائيل بوجود حكومة إسرائيلية بتحالفات غير متماسكة ومضمونة، تخضع لابتزازات احزاب يمينية متطرفة، وان اليمين الإسرائيلي بانتظار لحظة "سقوط" هذه الحكومة للعودة الى الحكم، بمرجعية عدم قدرتها على مواجهة تطورات المشهد الأمني، وهو ما يفسر اندفاعات المستوطنين لافتعال مواجهات في القدس والمسجد الأقصى، بعد عملية "الخضيرة".

بيد ان التطورات التي تشهدها مناطق الضفة الغربية، بما فيها القدس والمسجد الأقصى تشهد تصعيدا تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عنه في اطار خلافات بين نخب الحكم والمعارضة في إسرائيل، لا سيما وانه يشي بإمكانية دخول فصائل المقاومة في قطاع غزة على خط المواجهة، رغم تقديرات وزير الدفاع الإسرائيلي بان "حماس" ليست بوارد التصعيد في هذه المرحلة، استنادا لمخرجات جهود الوساطة المصرية، وهو الموقف الذي لا يتوقع ان تلتزم به حركة الجهاد الإسلامي في حال استمرار التصعيد الإسرائيلي، لاسيما بعد عودة كتائب الأقصى التابعة لحركة فتح على خط هذه المواجهات بوقت مبكر.

الرهانات الأردنية، عبر تكثيف الاتصالات مع القيادة الفلسطينية واوساط في الحكومة الإسرائيلية بهدف التوصل الى تهدئة تمهد لبدء المفاوضات بين الجانبين، قد لا يكتب لها النجاح في ظل استمرار الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها إجراءات في القدس واقتحامات من مستوطنين للمسجد الأقصى، وهو ما يعني ان إسرائيل تتحمل مسؤولية هذا التصعيد.