بات الترهل الإداري عنوانا بارزا في الإدارة العامة ومظهرا سلبيا يلقى بظلاله على التخلف وسيادة الواسطة والمحسوبية على نطاق واسع ومؤثرا سلبيا على أداء الدوائر والمؤسسات وانتاجيتها وسيادة الشللية واحتكار القرارات وسوء تقديم الخدمات وعدم رضا متلقي الخدمة.

وعلى الرغم من الأصوات المتكررة التي تنادي بمحاربة الترهل والفساد صباحا ومساء الا ان الترهل والفساد يمارس على أعلى المستويات القيادية بحيث لم يعد هناك جدوى من الحديث عن هذا الامر وتكراره لانه فقد معناه.

المصداقية والارادة الجادة لوضع حد للترهل غير متوفرة والدليل استمرار الحال على ما هو عليه وعدم وجود رادع يقف حائلا دون هذه الممارسات التي لا تنقطع بحيث تولدت قناعات راسخة لكل باحث عن موقع وظيفي ان يبحث عن الواسطة اولا وتاليا بحيث تكون هي الدرع الواقي لممارساته السلبية وانكفائه على نفسه وتطاوله على. القانون وحرمان الناس حقوقهم والتلذذ بممارسة التسلط وسوء الاداء.

الخروج من هذه الحالة البائسة لا يكون الا بتوفر الارادة الصادقة والعزيمة الجادة لمحاربة الفساد الاداري والمالي واسناد الأمر إلى أهله وتولية من ثبتت نزاهتهم واخلاصهم وقدرتهم وكفاءتهم على إدارة الشأن العام ووضع نظام للمراقبة والمحاسبة َايقاع العقاب ولجم كل من تسول له نفسه العبث وخرق القانون والنظام والانحراف عن جادة الحق والصواب.